تعيش الجماعة الحضرية للجديدة في الآونة الاخيرة حالة من الترقب، يرجعها بعض المتتبعين للشأن السياسي المحلي “لطبخة تطبخ على نار هادئة في غفلة من الجميع،” غير أن أحد الغيورين رفع الغطاء عن القدر، الأمر الذي أضحى يهدد “أكل” أو بالأحرى “إتمام هذه الطبخة”، يتعلق الأمر هنا بصفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة بمدينة الجديدة.
الكل يعلم أن عقد التدبير المفوض مع شركة آرما )ديريشبورغ سابقا( يمتد لمدة 7 سنوات، وسينتهي نهاية صيف 2023، وأن الشركة ستدبر القطاع إلى حين التعاقد مع شركة جديدة، ومن كواليس تدبير الشأن المحلي بالجديدة خرج كلام على أن الصفقة محسومة لصالح شركة “كازا تيكنيك” التي سبق لها وأن فازت بتدبير قطاع النظافة بجماعات البير الجديد وأزمور ومولاي عبد الله.
ماذا يحدث إذن؟
فقد بارك رئيس الجماعة اتفاق نائبين له )أحدهما “نقي مول عريش الزيتون” مشرف ومسؤول عن تدهور النظافة ) لأنه واكل حقو على سكاتو( والآخر “غني وملهوف” باغي ياكل بالفورشطة( على إطلاق إجراءات صفقة جديدة للنظافة من خلال تكتلهما حيث قام أحدهم بالإمضاء على طلب عرض مالي لسند طلب (Bon de Commande) من أجل القيام بالدراسة المتعلقة بالنظافة )رغم أنه ليس من إختصاصه التدبير المالي( حيث تم إختيار 3 مكاتب للدراسات )من مراكش والدار البيضاء والجديدة( رغم أنهم لا يتوفرون على التصنيف (D19) المعتمد من طرف وزارة التجهيز من أجل تقديم عروضهم ، والحقيقة أنها مسرحية يتم إخراجها بغية إضفاء طابع الشرعية القانونية والمنافسة المقنعة على الصفقة، فكيف يعقل أن تعتمد صفقة تدبير النظافة بمدينة بحجم الجديدة والتي تقدر كلفتها التقديرية بأكثر من 40 مليار سنتيم على دراسة سيشرف عليها مكتب دراسات غير مؤهل، ومسطرة اختياره يشتم منها رائحة الفساد إضافة إلى تكلفة هذه الدراسة التي لايمكن بأي حال من الأحوال أن تتجاوز 20 مليون سنتيم )لان سندات الطلب لا تتجاوز هذا المبلغ(.
وكما يبدو فإن الرادار قد التقط النائبين “حارقين للضوء الأحمر” في هذا الإجراء ذلك لأننا على بعد حوالي 14 شهرا من نهاية العقدة التي تجمع الجماعة بالشركة المفوض لها، وبالتالي أين يتجلى طابع الاستعجال في طلب عرض مالي لسند طلب (Bon de Commande) من أجل القيام بالدراسة المتعلقة بالنظافة، ولماذا لم يتم الاعلان عن صفقة عروض أثمان من أجل القيام بالدراسة في جو من الشفافية والوضوح والمنافسة الشريفة بين المتنافسين.
خلاصة القول هذه الصفقة عليها شبهات كثيرة تبتدء من إختيار مكتب الدراسات الذي سيضع دراسة مفصلة على مقاس شركة “كازا تيكنيك” لأن هذا الأخير هو قام بجلبه وأن الدراسة سترسوا على مكتب الدراسات HLM ENVIRONNEMENT من مراكش كما يروج البعض، ولهم نقول “نوضو عاودوا الضمصة هدشي راه ما راكبش.”
المهم أن هذه الطبخة تسيل لعاب النائبين ( المتحمسين جدا لها، وقد صرح أحدهم ) أنه سيتمم الاجراءات حتى وإن تدخل عامل الإقليم لأن ليس من حق العمالة التدخل مضيفا أصلا العامل غادي في شهر 9، في حين صرح الآخر أن العامل على حسابوا وبين يديه و “مش ممكن يرفض له طلب.”
كل هذه الجعجعة تؤكد على أن هناك “تكوليس”، وأن مدينة الجديدة “غادي تمشي فيها”، فحماس أحد نواب رئيس جماعة الجديدة )لي كنا نتسناو سلام حمامتو( لشركة كازا تيكنيك لا يبشر بالخير على اعتبار أن صاحب الشركة من أبناء قبيلته، وهو ما يذكرنا بحماسه و دفاعه عن تفويت عقار جماعي في ملكية الجماعة لشركة يملكها أحد أبناء عمومته وقبيلته.
ترى ما هو المقابل الذي سيتم التحصل عليه مقابل هذه الهمزة؟ أكيد أنه ليس ظرفا ماليا .
إن نائبي الرئيس سيورطان لا محالة في صفقة ستحول الجديدة إلى مزبلة ،كما أن هذه الصفقة المشؤومة من أولها كانت ستمر مرور الكرام لو تم الاعلان عن طلب عروض من أجل الدراسة.
وفي انتظار ما ستجود به الأيام المقبلة، نقول إنها بداية غير موفقة لتدبير قطاع النظافة بالجديدة )الحاضرة المجددة(، وتبقى كلمة الفصل في هذا الموضوع إلى عامل إقليم الجديدة، كما أن الأمل معقود عليه من أجل تطبيق مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات ومباشرة مسطرة العزل في حق النائب الذي تجاوز المهام المسندة له بموجب تفويض لا يتضمن ماهو مالي، أم أن علاقته بعامل الاقليم وبرئيس الجماعة ستشفع له وتحول دون التطبيق السليم للقانون.
كــلــنــا أمــل..