بقلم: خالد الصمدي.
باستعراضنا للتدابير 12 التي أعلن عنها السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والتي يستهدف من خلالها حسب عرضه الارتقاء بجودة التكوين في المدرسة العمومية
نطرح السؤال مجددا عن غياب الحديث عن التعليم المدرسي الخصوصي في مخطط عمل الوزارة
وهو سؤال محير طرحناه سابقا خلال تتبعنا للاجراءات ذات الصلة بإصلاح المنظومة التربوية في البرنامج الحكومي ، وقد كان تفسيرنا يسير في اتجاه فرضية السهو أوالاغفال ،
إلا أن جاء عرض السيد وزير التربية الوطنية للتدابير ذات الأولوية في مخطط الوزارة ليقطع الشك باليقين ، ويزيح عن الشمس الغربال،
ويؤكد تغييب هذا الملف وخذفه من الاجراءات ذات الأولوية بالنسبة للوزارة ، علما بأن هذا القطاع الشريك للدولة والذي يقدم خدمات تربوية لفائدة أزيد من مليون تلميذة وتلميذ من أبناء المغاربة أولاه القانون الاطار 51/17 أهمية كبرى فدعا إلى مأسسة هذه الخدمة العمومية التي يقوم بها القطاع الخاص في مجال التربية والتكوين والبحث العلمي ، من خلال التنصيص على إخراج وثيقة الاطار التعاقدي الاستراتيجي الشامل بين الدولة والقطاع الخاص المستثمر في هذا المجال الى حيّز الوجود ، والذي تنتظره الأسر التي يدرس أبناؤها في هذا القطاع على أحر من الجمر ، ويتضمن هذا التعاقد تحديد سلة الخدمات وفق معايير الجودة تترجم في دفتر تحملات ، يمكن اعتماده في تصنيف هذه المؤسسات وتحديد أسعار خدماتها في ضوء ذلك ،
وهو تعاقد يجعل من هذا القطاع شريكا مواطنا للدولة يدعم مجهوداتها في تقديم خدمات المنظومة للمرتفقين الراغبين في ذلك وليس قطاعا استثماريا ربحيا فقط ، مع ربط التحفيزات المخولة للقطاع من طرف الدولة بمعايير جديدة على رأسها دعم مجهودات الدولة في المناطق ذات الخصاص ،
ووفق هذا التعاقد الاستراتيجي الشامل يتم مراجعة القانون 00-06 المنظم لهذا القطاع ،
انه تصور جديد بعيد المدى يجدد ويطور تدبير العلاقة بين الدولة وهذا القطاع ،
ورغم هذه الأهمية التي يوليها القانون لهذا الملف ومراهنة الدولة والاسر على ذلك في الارتقاء بجودة خدمات المنظومة ، وضبط جوانبها المالية والادارية والتربوية مما يخفف من معاناة الاسر والمؤسسات على حد سواء، لم نجد له ذكرا لا في البرنامج الحكومي ولا في الندوات الصحفية والعروض الوافية التي قدمها السيد الوزير الوصي على القطاع في إطار تواصله المتواصل مع الفاعلين والرأي العام ،
مما يطرح أكثر من علامة استفهام ؟؟؟؟؟؟