عقد المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالجديدة، اجتماعا يوم الأربعاء 26 أبريل 2023، خصص للتداول في أهم القضايا الراهنة التي تشغل الرأي العام المحلي والوطني، وخاصة تفعيل ما تم الاتفاق بشأنه بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي، وذلك بالإفراج عن النظام الأساسي الجديد لهيئة الأساتذة الباحثين، كما تدارس أعضاء المكتب الجهوي الإصلاح البيداغوجي الذي تعتزم الوزارة تنزيله بشكل انفرادي ومتسرع وبدون إشراك حقيقي وفعلي للسيدات والسادة الأساتذة، حيث عبر أعضاء المكتب الجهوي عن استغرابهم من السرعة والمنهجية المتبعة من أجل تمريره في بداية الدخول الجامعي المقبل؛، وقد عبر كذلك السادة الأساتذة المتدخلون من خلال هذا الاجتماع عن استيائهم من الحالة التي تعيشها أغلب المؤسسات التابعة لجامعة شعيب الدكالي وضعف البنيات التحتية والتجهيزات اللازمة وعدم برمجة المشاريع حسب الحاجيات، بدون تمييز ومحاباة، مما أصبح يؤثر سلبا على جودة التكوين والتأطير؛
وبعد نقاش هادئ ومسؤول، فإن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالجديدة :
على المستوى الوطني:
– يرفض الأسلوب الفوقي والانفرادي الذي تنهجه الوزارة لتمرير الإصلاح البيداغوجي، من خلال عدم إعطاء الوقت الكافي للشعب والهياكل الجامعية المنتخبة، مع توفير الإمكانيات المادية والموارد البشرية الضرورية، وتقييم التجارب البيداغوجية السابقة، مع التأكيد على ضرورة الإصلاح الشمولي المتكامل لمنظومة التعليم العالي بمقاربة تشاركية؛
– يحذر من كل محاولة ترمي إلى الاجهاز على الهوية والدور الأكاديمي والعلمي للجامعة العمومية، ووظيفتها في تطوير البحث العلمي ورعايته، وعدم حصرها في تكوين يد عاملة مؤهلة؛
– يطالب الحكومة بالتسريع بإخراج النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين، المتفق بشأنه بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والحكومة منذ 20 أكتوبر 2022؛
– يحث الحكومة بتنفيذ جميع التزاماتها تجاه الملف المطلبي الوطني (رفع الاستثناء عن حملة الدكتوراه الفرنسية، ترقيات الأساتذة، …)؛
– يؤكد على ضرورة إيجاد حل عادل ومنصف باسترجاع الأقدمية العامة المكتسبة بالسنوات في الوظيفة العمومية عند الإفراغ بالنسبة لجميع فئات الأساتذة الباحثين؛
– يحذر من أي إجراء حكومي يمس نظام تقاعد الأساتذة الباحثين، وذلك بتحميل الموظفين والأجراء تبعات سوء التدبير والاختلالات التي عرفتها صناديق التقاعد؛
– يدعو إلى المعالجة الفورية للمطالب العادلة للأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ويدعو إلى التعجيل بإلحاق هذه المراكز بالجامعة؛
– يرفض انتهاك القوات العمومية للحرم الجامعي بالدار البيضاء، كما يعبر عن تضامنه مع الزملاء ضحايا هذا الاقتحام؛
على المستوى الجهوي:
– يحمل الحكومة وعبرها رئاسة الجامعة المسؤولية على وضعية الاكتظاظ داخل الجامعة، ويطالب باتخاذ إجراءات آنية لمعالجة الوضعية الحالية عبر توفير الظروف الملائمة والشروط الضرورية لاستقبال الأعداد المتزايدة للطلبة في ظروف أكاديمية سليمة، سواء على مستوى البنيات التحتية للمؤسسات أو على مستوى الموارد البشرية؛
– يندد بالارتجالية وعدم الجدية المتبعة من طرف رئاسة الجامعة من خلال التمييز بين المؤسسات في برمجة مشاريع الاستثمار التي تم تمريرها خارج الأجهزة والهياكل الجامعية، ويستنكر برمجة رئاسة الجامعة مشاريع الجامعة دون مراعاة الحاجيات الحقيقية للمؤسسات، ويطالبه بالعدول عن هذه القرارات الانفرادية؛
– يستنكر عشوائية التدبير المالي والإداري في الجامعة التي تحول دون صرف الميزانيات والاعتمادات المرصودة والتي تؤثر سلبا على مصداقية المؤسسات الجامعية؛
يطالب شركة القطب الحضري مازاغان بالوفاء بالتزاماتها فيما يخص توفير الوعاء العقاري الخاص بالمقر الرسمي للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير،
– يدعو الوزارة ورئاسة الجامعة إلى التسريع ببناء مقر المدرسة العليا للأساتذة بالجديدة، ويرفض تراجع الوزارة عن الاعتماد المالي المخصص لبناء مقر الكلية المتعددة التخصصات بسيدي بنور؛
– يشجب التأخر الحاصل في إنجاز المرافق البيداغوجية والبنايات ببعض المؤسسات للجامعية؛
– يندد بضعف عدد المناصب المالية المخصصة للأساتذة الباحثين، ويطالب بضرورة وضع إستراتيجية واضحة ومعقلنة لتوزيع هذه المناصب داخل الجامعة؛
وفي الأخير، يهيب مكتب الفرع الجهوي بكل السيدات والسادة الأساتذة إلى المزيد من اليقظة والتعبئة دفاعا عن حقوقهم المشروعة في إطار النقابة الوطنية للتعليم العالي..