أصدرت المحكمة الابتدائية الجزرية بالجديدة زوال اليوم الإثنين 20 ماي 2024 حكما يقضي بإدانة معتقل الرأي مصطفى دكار بالحبس النافذ لمدة سنة ونصف وغرامة مالية قدرها 30000 درهم، وذلك بتهمة التحريض على التمييز والكراهية، وعدم قبول المطالب المدنية، بعدما برأته من جنحة إهانة موظف عمومي وبث وتوزيع وقائع كاذبة والتحريض على ارتكاب العنف.
وكانت السلطات الأمنية بمدينة الجديدة قد أوقفت الناشط مصطفى دكار يوم 15 أبريل الفارط و توبع في حالة اعتقال بتهم أبرزها التحريض على الكراهية والتميز وإهانة موظفين عموميين وهي التهم التي ينفيها جملة وتفصيلا.
ويشار إلى هيئات حقوقية وسياسية وتنطيمات مهتمة بالقضية الفلسطينية اعتبرت محاكمة دكار سياسية تستهدف التضييق على كل الأصوات المعارضة وخاصة المناهضة للتطبيع.
وجدير بالاشارة إلى العشرات من المحامين والمحاميات من مختلف هيئات المغرب تطوعوا لمؤازة مصطفى دكار عضو تنسيقية ازمور التي نريد و الناشط في الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بأزمور
