طنجة المغرب:/ سعيد العيدي
اختتمت فعاليات أشغال المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة التي احتضنها قصر الثقافة والفنون بمدينة طنجة بتوجيه من الرسالة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده الموجهة الى المشاركين في المناظرة والتي توجت بتوقيع العديد من الاتفاقيات والمصادقة على العديد من التوصيات، والمنظمة تحت الرعاية السامية لجلالته وتحت شعار “الجهوية المتقدمة بين تحديات اليوم والغد“، والمنظمة على مدى يومي 20 و21 دجنبر 2024 بمشاركة حوالي 1560 مدعو بشكل حضوري من داخل المغرب ضمنهم منتخبون وممثلو قطاعات وزارية وممثلو مؤسسات دستورية ومؤسسات عمومية وجامعيون وخبراء مغاربة ودوليون (160 من الخبراء الأجانب) وفعاليات المجتمع المدني، لاسيما ممثلو الهيئات الاستشارية المحدثة لدى مجالس الجهات ورجال الإعلام والصحافة ومهتمين و متابعة أكثر من 47000 مشارك عن بعد عبر تقنية التناظر المرئي من مختلف مقرات جهات وأقاليم المملكة، وبحضور رئيس الحكومة وعدد من أعضاء الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان بمجلسيه وذلك في ظل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والتي ما فتئت تجعل من ورش الجهوية مدخلا أساسيا للبناء المؤسساتي للدولة، باعتباره خيارا استراتيجيا في ترسيخ المسيرة التنموية للمغرب بكل أبعادها.
حيث جرى وكما هو معلوم خلال هذه للمناظرة التوقيع على أربع اتفاقيات إطار بين عدد من القطاعات الحكومية ومجال الجهات الإثنى عشرة بالمملكة، وتهدف هذه الاتفاقيات وتروم إلى تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة وتعزيز التعاون بين الجهات والحكومة من خلال وضع منهجية جديدة لتحديد الآليات الإجرائية لاستكمال ومواصلة تنفيذ التزامات الأطراف الموقعة على الإطار التوجيهي لسنة 2019.
وإذا كانت تجربة الولاية الانتدابية الجهوية الأولى قد شكلت مرحلة تأسيسية في مسار الجهوية المتقدمة، لتزامنها مع إحداث وتفعيل مختلف هياكل مجالس الجهات، واستكمال إصدار النصوص التطبيقية للقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، وكذا اعتماد أولى وثائق التخطيط وبرامج التنمية، فضلا عن إصدار الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، الذي يعد دعامة أساسية لإنجاح هذا الورش، فإن الولاية الحالية، تقتضي المرور إلى السرعة القصوى من أجل التجسيد الفعلي والناجع لهذا الورش الملكي على أرض الواقع.
وعلى هذا الأساس، تقتضي المرحلة الحالية وقفة تقييمية تشاركية لحصيلة تنزيل هذا الورش، سواء في ظل الولاية الانتدابية السابقة أو الولاية الحالية، ولاسيما فيما يتعلق بتفعيل التوصيات المنبثقة عن النسخة الأولى للمناظرة، المقرونة بالرغبة في البناء على التراكمات، وإعمال الذكاء الجماعي لتحديد متطلبات التنزيل التدريجي لهذا الورش. ولعل هذا هو الدافع الأساسي لتنظيم هذه النسخة الثانية، وذلك في أفق الخروج بخارطة طريق واضحة المعالم ومتوافق بشأنها، وتتيح اعتماد خيارات استراتيجية للفترة القادمة.
وتبعا لذلك، فإنه مهما كان التقدم الحاصل في تفعيل ورش الجهوية المتقدمة، فستضل الحاجة قائمة لتطويره أكثر حتى يكون في مستوى انتظارات المواطنات والمواطنين، وذلك من خلال تدعيمه بمجموعة من الإجراءات الضرورية المواكبة التي تسمح بالرفع من فعالية ممارسة الجهة لمختلف مهامها واختصاصاتها. فجدير بالتذكير أن تدقيق وتفعيل اختصاصات الجهة لازال يشكل تحديا قائما يستدعي البناء على التراكمات لتنزيل الإطار التوجيهي المتعلق بتفعيل ممارسة الجهة لاختصاصاتها، والذي تم التوقيع عليه في إطار فعاليات المناظرة الأولى. وتأسيسا على ذلك، تم وضع واعتماد خارطة طريق، تتضمن آليات إجرائية وعملية تهدف إلى تمكين الجهات من الممارسة الفعلية لاختصاصاتها الذاتية والمشتركة بشكل متدرج على المدى القصير والمدى المتوسط.
ومن المؤكد أن البعد الاستراتيجي لمسار الجهوية المتقدمة يقتضي المزيد من انخراط كافة الفاعلين في مسلسل للتشاور والحوار البناء بما ينسجم مع منطق التدرج والتطور في التنزيل الكامل والأمثل لهذا الورش، ولاسيما فيما يتعلق بتملك الاختصاصات وممارستها بشكل فعال، من أجل رفع التحديات التي أفرزتها التجربة والممارسة العملية التي يمكن أن يمتد أثرها إلى الغد، مما يقتضي التفاعل معها من خلال استشراف سيناريوهات وحلول واقعية وقابلة للتحقيق.
وللإحاطة بمختلف أبعاد موضوع المناظرة “الجهوية المتقدمة بين تحديات اليوم والغد“، تم اعتماد مقاربة موضوعية تنضبط للخيط الناظم له، في إطار منطقي يربط بين تفعيل الاختصاصات وتعزيز الديمقراطية التشاركية وضمان الإلتقائية بين اللامركزية واللاتمركز الإداري في ارتباطهما بفعالية التخطيط ومتطلبات التنمية، وذلك من خلال التمييز بين ثلاثة مستويات من التحديات:
أولا، تحدي ذو بعد وظيفي، مرتبط بالنهوض بجاذبية المجالات الترابية لحفز الاستثمار المنتج، كرافعة أساسية لتقوية التنمية المستدامة والدامجة؛
ثانيا، تحدي يتسم بالراهنية وذو طبيعة ميدانية، مرتبط بالتصدي لبعض الأزمات والتكيف مع التحولات التي يفرضها واقع اليوم وتأثيرات الغد، وذلك بالتركيز على ثلاث مجالات، تفرض نفسها بإلحاح؛ ويتعلق الأمر بمواجهة أزمة الإجهاد المالي، وتطوير منظومة النقل والتنقل، وانخراط الجهة والجماعات الترابية الأخرى في مسار التحول الرقمي؛
ثالثا، تحدي ذو طبيعة عرضانية، يتعلق بقدرة الجهات على تطوير وابتكار آليات تمويلية كفيلة بمجابهة هاته التحديات والتأثيرات.
تأسيسا على ما سبق، وعلى غرار النسخة الأولى، توخت هذه المناظرة، في نسختها الثانية:
1 – تكريس التفاعل الجماعي بين الفاعلين المعنيين، مؤسساتيين وغير مؤسساتيين، حول الأسئلة ذات الاهتمام المشترك والمتصلة بتنزيل ورش الجهوية المتقدمة؛
2- تقاسم حصيلة تقييم تنزيل الجهوية المتقدمة بين المنتخبين والفاعلين والشركاء الوطنيين والدوليين بعد تسع سنوات من الممارسة، وذلك من خلال تسليط الضوء على الإنجازات المحققة بهدف تثمينها؛
3 – تقاسم المبادرات الفضلى والتجارب الناجحة لاسيما المتعلقة بالمشاريع المهيكلة؛
4 – تعميق النقاش وتجديد التفكير في التحديات الكبرى التي تواجه التنزيل الأمثل لورش الجهوية المتقدمة، سواء تعلق الأمر بتحديات الأمس التي لا زالت تتسم بالراهنية أو تحديات اليوم والغد والتي تتطلب عملا استباقيا واستشرافيا لمواجهتها بالشكل الذي يُسْهِمُ في تحقيق الغاية التي ارتضاها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، من هذا الورش المجتمعي الواعد.
5 – الخروج بتوصيات عملية وواقعية وقابلة للتنفيذ لمواجهة التحديات المطروحة على المدى القصير والمتوسط.
ولمقاربة موضوع المناظرة من مختلف أبعاده وبلوغ الأهداف المتوخاة، توزعت أشغال المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة بمدينة طنجة المغربية على ست (06) ورشات ,وانكب المشاركون على دراسة وتحليل المعطيات داخل هذه الورشات التي جاءت على الشكل التالي:
الورشة الأولى: تحديات تفعيل إختصاصات الجهة للنهوض بالجاذبية الترابية؛
الورشة الثانية: الإلتقائية بين اللامركزية واللاتمركز الإداري مطلب أساسي لتحفيز الاستثمار المنتج؛
الورشة الثالثة: تحديات تمويل البرامج الاستثمارية للجهات؛
الورشة الرابعة: تأمين التزود بالماء في ظل الإجهاد المائي بين التحديات الراهنة والرؤى المستقبلية؛
الورشة الخامسة: تطوير منظومة النقل والتنقل المستدامين بالجهات: التحديات والآفاق؛
الورشة السادسة: التحول الرقمي للجماعات الترابية، رافعة لترسيخ الحكامة الترابية وتعزيز المشاركة المواطنة.
ونظمت الورشات الستة (06) بكيفية موازية على مدى يومين على أساس 03 ورشات كل يوم ووفق برنامج دقيق ومحكم.
الجلسة الأولى: تمحورت حول “تحديات تفعيل اختصاصات الجهات للنهوض بالجاذبية الترابية” وسير جلستها السيد الدكتور رياض فخري أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الأول سطات. حيث يعتبر تعزيز النهوض بجاذبية المجالات الترابية، في مسار تكريس الجهوية المتقدمة، تحديا كبيرا على مستوى جميع مُكوناتها وأصنافها وتموقعاتها. بل إن هذا التحدي أصبح يفرض نفسه في صلب اهتمامات وتطلعات مختلف الفاعلين، الوطنيين والشركاء الدوليين، المعنيين بتهيئة المجالات الترابية وتنميتها وتطوير جاذبيتها واستدامتها، وذلك للتمكن من مواجهة ورفع التحديات التي من شأنها التأثير على المجهودات المبذولة للنهوض بجاذبيتها.
من أجل ذلك، فهذا التوجه يحتاج إلى مقومات مرتبط أولا بجودة وثائق التخطيط الترابي، لارتباطه الوثيق، من جهة، بوضعية تمركز المملكة المغربية في السياق العالمي الاقتصادي الراهن الذي يعرف دينامية متزايدة ومتسارعة. كما أن فعاليته تبقى مشروطة بمتطلب الانسجام بين السياسات العمومية القطاعية للدولة والاستراتيجيات التنموية الترابية، وبآليات التنافسية الترابية، وتثمين الموارد و الأرصدة الجهوية، والتسويق الترابي.
وتبقى أهم التساؤلات المطروحة في هذه الورشة الأولى والتي تمحورت حول:
• ما هو الإطار المرجعي لجاذبية التراب ؟
• كيف يتم استحضار جاذبية المجالات الترابية في وثائق التخطيط الترابي بشكل كاف ؟
• ماهي آليات تنسيق سياسة العرض الترابي بين الدولة والجماعات الترابية ؟
• ماهي متطلبات تعزيز التنافسية الترابية ؟
• سبل استدامة جاذبية المجالات الترابية عبر تثمين الموارد والأرصدة الجهوية ؟
كما تحددت النتائج من خلال هذه الورشة في :
• تحديد مقومات وأبعاد ومداخيل تعزيز جاذبية المجالات الترابية.
• تحديد القيمة المضافة لتوجهات السياسة العامة لتهيئة التراب .
• تعزيز التعاون بين الجهات لتعزيز قدراتها التنافسية.
• تحديد الدعامات لتسريع تنفيذ خارطة طريق الإطار التوجيهي.
• صياغة توصيات عملية وواقعية وقابلة للتحقيق لمواجهة التحديات المطروحة، فيما يخص جاذبية المجالات الترابية، فضلا عن المقاربة الواجب اتباعها لتنفيذها على المدى القصير والمتوسط.
وعرفت هذه الورشة الأولى مداخلات كل من السيد عبد العزيز عديدي خبير استشاري حول “العرض التأطيري للجلسة”، ومداخلة السيد يونس ابنعكي الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول “إسهام البرنامج التنموي للأقاليم الجنوبية في تعزيز الجاذبية الترابية”: ومداخلة السيد بنجا الخطاط رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب حول البرنامج التنموي للأقاليم الجنوبية: تجربة جهة الداخلة وادي الذهب نموذجا”، ومداخلة السيد يوسف الحسني الكاتب العام لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة حول “القيمة المضافة لوثائق التخطيط الترابي في تحفيز العرض الترابي “. ومداخلة السيد سمير كودار رئيس مجلس جهة مراكش آسفي حول موضوع “تجربة جهة مراكش آسفي لتقوية العرض الترابي للجهة”. ومداخلة السيد منير البويوسفي المدير العام لوكالةالإنعاش والتنمية الاقتصادية في عمالات وأقاليم الشمال حول “دور استراتيجيات المشاريع المهيكلة الكبرى في تثمين جاذبية المجالات الترابية”. ومداخلة السيد أحمد مفيد أستاذ التعليم العالي بفاس حول “متطلبات استكمال تنزيل الإطار التوجيهي المتعلق بتفعيل اختصاصات الجهة لتقوية العرض الترابي”، ومداخلة السيد فريد ويدر مستشار تقني بمشروع ‘”SoDer‘’ والسيد ما ريو كلي مستشار تقني بمشروع ” BGF/GIZ”حول موضوع “رهان استدامة جاذبية المجالات الترابية : دروس من التجربة الألمانية”.
أما الجلسة الثانية التي تمحورت حول “الإلتقائية بين اللامركزية واللاتمركز الإداري، متطلب أساسي لتحفيز الاستثمار المنتج” سيرت جلستها من طرف السيدة مارية بوجداين عميدة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان. حيث يعتبر محور هاته الجلسة الثانية مكملا لمحور الجلسة الأولى في إطار التسلسل المنطقي للخيط الناظم لموضوع هاته المناظرة، على اعتبار أن أهم تحدي لجاذبية التراب هو جذب الاستثمار وتحفيز إنتاجيتها وضمان استدامته.
فكما هو معلوم، فالجهد الاستثماري العمومي وحده يظل غير كاف، ويتعين تعزيزه وإثراؤه بالانفتاح على القطاع الخاص، وهذا ما دعا إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، في 14 أكتوبر 2022 بقوله “وإننا نراهن اليوم، على الاستثمار المنتج، كرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة. وننتظر أن يعطي الميثاق الوطني للاستثمار، دفعة ملموسة، على مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة، الوطنية والاجنبية“. فالاستثمار المنتج ركيزة أساسية، بل يعتبر أولوية لتحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني : خلق الثروة والرفع من الناتج الداخلي الخام، توسيع فرص الشغل، تحسين الميزان التجاري، إلى غير ذلك من المؤشرات.
تبعا لذلك فالجهات والجماعات الترابية الأخرى مدعوة إلى لعب دور جوهري في دعم الاستثمار المنتج إلى جانب الدولة، من زاوية المهام والاختصاصات الموكلة لها، والتي ترتبط أساسا بدعم بيئة الانتاج وذلك عبر مجموعة من الآليات تشمل التخطيط الاستراتيجي، تحفيز الاستثمار، تهيئة البنية التحتية، وتقديم الدعم المالي والإداري. هذه الآليات تعزز جاذبية الجهات وتساهم في تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة وشاملة، مما يجعلها جزأً أساسياً من رؤية التنمية الوطنية.
وتبقى أهم التساؤلات المطروحة في هذه الورشة الثانية والتي تمحورت حول:
• ماهي الخلاصات الكبرى التي يمكن رصدها في تجربة الجهات لتحفيز الاستثمار المنتج على المستوى الوطني؟
• ماهي التحديات المطروحة أمام الجهات لتثمين الاستثمارات المنتجة، من خلال استقراء التجارب الميدانية على مستوى بعض الجهات؟
• ماهي مداخل دعم الاستثمار المنتج على المستوى الترابي ولاسيما فيما يتعلق بمداخل تنزيل ميثاق الاستثمار؟
• كيف يمكن ضمان انسجام وتلقائية السياسات العمومية الترابية لجذب الاستثمار المنتح على مستوى الجهات؟ وكيف يتم توزيع الأدوار بين الهياكل المؤسساتية للدولة لمواكبة الجهات لتحقيق ذلك؟
• ماهي خصوصيات الاستراتيجيات الصناعية لدعم الاستثمار المنتج بالجهات ومواكبته؟
• ماهي مقومات الشراكة بين القطاع الخاص والجماعات الترابية لجلب وتطوير الاستثمار المنتج وتحسين مناخ الاعمال؟
كما تحددت النتائج المنتظرة من خلال هذه الورشة في:
• الوقوف على التحديات والفرص المتاحة لتثمين الاستثمار المنتج على المستوى الجهوي.
• تحديد أدوار الفاعلين المؤسساتيين في تشجيع الاستثمار المنتج.
• استعراض الممارسات الفضلى للجهات لتحفيز الاستثمار المنتج.
• التفكير في المقاربات الرامية إلى تعزيز الانسجام بين اللاتمركز الإداري واللامركزية من أجل تشجيع الاستثمار المنتج.
• صياغة توصيات عملية وواقعية وقابلة للتحقيق لمواجهة التحديات المطروحة التي من شأنها تشجيع الاستثمار المنتج، فضلا عن المقاربة الواجب اتباعها لتنفيذها على المديين القصير والمتوسط.
وعرفت هذه الورشة الثانية مداخلات كل من السيد حسن العرفي خبير استشاري حول “العرض التأطيري للجلسة”، ومداخلة السيد أحمد أجعون عميد كلية العلوم القانونية والسياسية ابن طفيل القنيطرة حول موضوع “تسريع تنزيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري لخدمة الاستثمار المنتج” ومداخلة السيد عمر مورو رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة حول موضوع “تجربة جهة طنجة تطوان الحسيمة في دعم الاستثمار المنتج: الدروس المستخلصة والرهانات المطروحة”، ومداخلة السيد سيدي حمدي ولد الرشيد رئيس مجلس جهة العيون الساقية الحمراء حول “دور البرنامج التنموي للأقاليم الجنوبية في تقوية جذب الاستثمارات: جهة العيون الساقية الحمراء نموذجا ” ومداخلة السيد عادل هيدان مدير الدراسات والتوقعات المالية بوزارة الاقتصاد حول “الاستثمار العمومي كرافعة أساسية للتنمية المجالية ولتقليص الفوارق بين الجهات “، ومداخلة السيد عمر الحسوني مدير عام لالتقائية وتقييم السياسات العمومية بوزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية حول موضوع “الشراكة بين الدولة والجماعات الترابية لتفعيل ميثاق الاستثمار” والسيد يوسف فاضيل المدير العام للصناعة بوزارة الصناعة والتجارة حول موضوع “مقاربة هيكلة الاستثمارات الصناعية” وأخيرا مداخلة السيدة بثينة العراقي ممثلة الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة الرباط سلا القنيطرة حول موضوع”تجويد آليات الشراكة بين القطاع الخاص والجماعات الترابية لجلب وتطوير الاستثمار المنتج وتحسين مناخ الأعمال”.
أما الجلسة الثالثة التي تمحورت تتمحور حول “تحديات تمويل البرامج الاستثمارية للجهات” من تسيير السيد عبد اللطيف كومات عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء -عين الشق. حيث تشكل البرامج الاستثمارية للجهات، والتي تتم بلورتها بانسجام مع التوجهات الاستراتيجية للدولة، ترجمة فعلية للمبادرات التنموية لمجالسها الهادفة لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.
ووعيا منه بأهمية تنفيذ هذه البرامج في تنزيل البعد التنموي للجهوية الموسعة، وضع المشرع من خلال القانون التنظيمي للجهات مجموعة من الآليات والموارد رهن الجهات نذكر من منها:
• الآليات : التدبير الميزانياتي المبني على الأهداف و البرامج، الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، تعزيز الشراكات…
• الموارد : تعزيز الموارد المالية المحولة للجهات لتصل الى 10 ملايير درهم سنويا منذ سنة 2021، تنويع مصادر التمويل الخارجي بما فيها التمويلات المبتكرة…
ويظل التحدي الأكبر لمجالس الجهات هو توفير الموارد المالية اللازمة لتنزيل برامجها الاستثمارية أخذا بعين الاعتبار حاجيات الجهات وأولوياتها ومواردها ونفقاتها التقديرية.
وتبقى أهم التساؤلات المطروحة في هذه الورشة الثالثة والتي تمحورت حول:
• كيف ساهمت التحويلات المالية للدولة لفائدة الجهات في تعزيز سبل نجاح عملية بناء “الجهوية الموسعة”
• كيف تساهم الفلسفة الجديدة للتدبير الميزانياتي في مواكبة الجهات من أجل تنفيذ امثل لبرامجها الاستثمارية؟
• ما مدى الاستفادة من البيئة القانونية والمؤسساتية المحفزة على التمويل المشترك للمشاريع الترابية ؟
• كيف يمكن للجهات استحضار الجوانب البيئية والاجتماعية في تنفيذ مشاريعها الاستثمارية بهدف تحقيق تنمية مجالية مستدامة ومتينة؟
• كيف يمكن تعزيز القدرات التمويلية للجهات من خلال اعتماده على أدوات مالية مبتكرة لتمويل البرامج والمشاريع؟
كما تحددت النتائج المنتظرة من خلال هذه الورشة في:
• تقييم أثر التحويلات المالية للدولة في تكريس الجهوية المتقدمة.
• الوقوف على معالم المقاربة الجديدة لتدبير الميزانية المحلية القائمة على الأهداف والنتائج البرامج.
• دراسة البيئة القانونية والمؤسسية للتمويل المشترك للمشروعات الإقليمية.
• التوجه نحو استراتيجيات لتعزيز القدرات التمويلية للجهات.
• تحديد الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتمويل المشاريع الجهوية.
• صياغة توصيات عملية وواقعية وقابلة للتحقيق لمواجهة التحديات المطروحة، من حيث تمويل الاستراتيجيات والبرامج والمشاريع الجهوية، فضلا عن المقاربة الواجب اتباعها لتنفيذها في الأجلين القصير والمتوسط.
وعرفت هذه الورشة الثالثة مداخلات كل من السيدة الأستاذة والدكتورة نجاة العماري أستاذة بجامعة الحسن الثاني الدار البيضاء حول “العرض التأطيري للجلسة” ومداخلة السيد هرو أبرو رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت حول موضوع “تمويل برامج التنمية الجهوية:تجربة جهة درعة تافيلالت”، ومداخلة السيد رشيد العبدي رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة حول “تجربة جهة الرباط سلا القنيطرة”، ومداخلة السيد عزيز الخياطي مدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية حول موضوع “تعبئة الموارد المالية المحولة من طرف الدولة لفائدة الجهات”، ومداخلة السيد يانيس أرفانتيس خبير لدى البنك الدولي حول موضوع تثمين نجاعة التدبير المالي”، ومداخلة السيد المهدي بورس المدير العام لـ”سيديجي كابيتال حول موضوع “تقوية الشراكات المالية”،و مداخلة السيد حسن الرحماني
الكاتب العام لصندوق التجهيز الجماعي حول “التمويل من أجل تنمية مستدامة ومتينة للتراب”، وأخيرا مداخلة السيدة نضرة مومنة
ممثلة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حول “التمويلات المبتكرة بين التجربة والآفاق”.
أما الجلسة الرابعة التي تمحورت حول “تأمين التزود بالماء في ظل الإجهاد المائي بين التحديات الراهنة والرؤى المستقبلية” وسيرت السيد ميلود الوكيلي أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس الرباط، حيث وكما هو معلوم فإن المغرب أصبح، منذ مدة، يعيش في وضعية إجهاد مائي هيكلي. وهذا ما أكد عليه صاحب الجلالة في خطابه السامي، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة سنة 2022 بقوله “إن إشكالية تدبير الموارد المائية تطرح نفسها بإلحاح، خاصة أن المغرب يمر بمرحلة جفاف صعبة، هي الأكثر حدة، منذ أكثر من ثلاثة عقود.
فإشكالية الإجهاد المائي، تسائل كافة المعنيين، بما في ذلك الجهات والجماعات الترابية الأخرى للتعامل معها، بكل ما يقتضيه ذلك من جدية وتظافر للجهود. فالأمر يتجاوز توفير التجهيزات المائية فقط، رغم أهميتها، بل يتعداه إلى ضرورة إرساء حكامة مائية لتعزيز المقاربة المندمجة للسياسة العمومية في مجال الماء، وتجاوز الأعطاب الذي يعرفه هذا القطاع، خصوصا وأن مواجهة الإجهاد المائي هو مدخل أساسي للتنمية الترابية المستدامة.
تبعا لذلك، فالجهات والجماعات الترابية الأخرى مدعوة، اعتبارا لاختصاصاتها الذاتية والمشتركة، بمعية باقي المتدخلين في هذا القطاع الحيوي، لإطلاق برامج ومبادرات أكثر طموحا في إطار استراتيجية لاقتصاد الماء بتراب الجهة والعمل على المساهمة في تنزيلها عبر تدابير إجرائية فعالة.
وتبقى أهم التساؤلات المطروحة في هذه الورشة الرابعة والتي تمحورت حول:
• ماهي خصائص أزمة الماء وانعكاساتها الآنية والمستقبلية على مستوى الجهات ؟
• ماهي مداخل تمكين الجهات للإسهام في تنزيل وتحيين السياسات العمومية والاستراتيجيات المتعلقة بالماء ؟
• ماهي مقومات السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية لتأمين التزود بالماء الشروب ومياه السقي ومساهمة الجهات في تدبير إشكالية الاجهاد المائي ؟
• ما هي أحسن الطرق في تدبير هذا المرفق، خصوصا بعد إحداث الشركات الجهوية المتعددة الخدمات وما هو ودورها في مواجهة الإجهاد المائي ؟
كما تحددت النتائج المنتظرة من خلال هذه الورشة في:
• مراجعة السياسات العامة والاستراتيجيات القطاعية لتأمين التزويد بالماء.
• وضع استراتيجيات لضمان توفير مياه الشرب والري.
• تقييم طرق إدارة المرفق العام للماء.
• تحليل دور الشركات الجهوية المتعددة الخدمات لتأمين التزويد بالماء.
• تحديد آليات التنسيق بين الفاعلين على مستوى الجهات.
• صياغة توصيات عملية وواقعية وقابلة للتحقيق لمواجهة التحديات المطروحة فيما يتعلق بتأمين إمدادات المياه في سياق الإجهاد المائي، فضلا عن المقاربة الواجب اتباعها لتنفيذها على المدى القصير والمتوسط.
وعرفت هذه الورشة الرابعة مداخلات كل من السيد مختار البزيوي خبير استشاري حول “العرض الـتأطيري للجلسة “، ومداخلة السيد عادل بركات رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة حول موضوع “إسهام الجهات في تنزيل وتحيين السياسات العمومية والاستراتيجيات المتعلقة بالماء : تجربة جهة بني ملال خنيفرة “والتي تطرق فيها إلى عدد من المحاور الاساسية والمهمة ضمن تجربة جهة بني ملال-خنيفرة همت اثر التغيرات المناخية المباشر على الموارد المائية، وتأثير الإجهاد المائي على القطاع الفلاحي بجهة بني ملال- خنيفرة، ليعرج على جهود مجلس الجهة في التخفيف من اثر الإجهاد المائي من خلال مجموعة المشاريع المسطرة والتي هي في طور الانجاز، مستحضرا في تفس السياق المخطط الجهوي المعتمد للحد من الإجهاد المائي. ليخلص إلى عرض اقتراحات عدد من التوصيات الواجب اعتمادها في اطار مواجهة ظاهرة الإجهاد المائي.
أضف إلى ذلك مداخلة السيد عبد الواحد الأنصاري رئيس جهة فاس مكناس حول موضوع “إسهام الجهات في تنزيل وتحيين السياسات العمومية والاستراتيجيات المتعلقة بالماء : تجربة جهة فاس مكناس”، و السيد عبد العزيز الزروالي المدير العام لهندسة المياه بوزارة التجهيز والماء حول موضوع “السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية في مجال الماء “، والسيد زكريا اليعقوبي مدير الري وإعداد المجال الفلاحي بالنيابة بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول موضوع “السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية لتأمين مياه السقي”، ومداخلة السيد يوسف التازي المدير العام للشركة الجهوية متعددة الخدمات لجهة الدار البيضاء-سطات حول موضوع “الشركات الجهوية ودورها في مواجهة الاجهاد المائي ” وأخيرا مداخلة السيدة السيدة زينب أخنشوف مكلفة بمهمة بالوكالة الفرنسية للتنمية بالمغرب حول موضوع “مواكبة ورش تنزيل الشركات الجهوية من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية”.
وفيما يخص الجلسة الخامسة التي تمحورت حول موضوع “تطوير منظومة النقل والتنقل المستدامين بالجهات: التحديات والآفاق” برئاسة السيد عبد العالي مستورأستاذ للإعلام التنموي، باحث في الديناميات الاجتماعية الحضرية، فاعل جمعوي. حيث لا ريب أن قطاع النقل والتنقل سينتقل خلال السنوات المقبلة إلى وتيرة متسارعة نظر للدينامية المتنامية لمكانة بلادنا كقطب جهوي جاذب للاستثمارات. كما يعتبر هذا القطاع بكل أشكاله إحدى الدعامات الأساسية التي تساهم بشكل مباشر في حركية المواطنين والبضائع وفي الإنتاج وتنمية المبادلات التجارية على الصعيدين الوطني والدولي.
واعتبارا لذلك وللتحديات الكبرى التي تواجه المغرب في بداية الألفية الثالثة والطموحات والأهداف الاستراتيجية التي حددتها الدولة فتطوير منظومة للنقل تتمتع بالشمولية والاستدامة اصبح مطلبا أساسيا لتحقيق التنمية الترابية المندمجة ومدخل أساسي لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية على المستوى الترابي.
فإذا كانت الدولة قد بادرت، على المدى المتوسط، إلى إنجاز برنامج استثماري عمومي إجمالي مهم يهدف إلى تحقيق تطوير منظومة للنقل والتنقل على المستوى جميع أنواع النقل (الطرقي، والسكك، والجوي، والبحري وكذا اللوجستيك)، فالجهات والجماعات الترابية الأخرى مدعوة، في إطار اختصاصاتها الذاتية والمشتركة، إلى المساهمة في تطوير هذا القطاع تحقيق التنمية الجهوية المندمجة.
وتبقى أهم التساؤلات المطروحة في هذه الورشة الخامسة والتي تمحورت حول:
• ماهي معايير تجويد النقل والتنقل استئناسا بالممارسات الفضلى في هذا المجال ؟
• ماهي مقومات بناء استراتيجية للنقل بتراب الجهة ( تصميم النقل) ؟
• ما هي السبل الكفيلة لتجويد طرق تدبير مرفق النقل انطلاقا من تقييم تجربة التدبير المفوض في هذا المجال ؟
• ماهي مرتكزات تأهيل قطاع النقل الطرقي الجماعي للأشخاص بالعالم القروي ؟
• كيف يمكن تقييم تجربة النقل والتنقل على مستوى الجهات ؟
• ما هو دور الشراكات لدعم منظومة النقل والتنقل بالجهات ؟
كما حددت النتائج المنتظرة من خلال هذه الورشة في:
• تحديد مقومات بلورة تصميم النقل بالدائرة الترابية للجهات.
• تسليط الضوء على العوامل الديموغرافية والاقتصادية والبيئية التي تؤثر على منظومة النقل والتنقل.
• تقييم أساليب إدارة خدمات النقل، وخاصة التدبير المفوض.
• تقديم استراتيجيات لإعادة تأهيل قطاع النقل متعدد الوسائط.
• تقييم دور الشراكات في دعم منظومة النقل والتنقل.
• الانفتاح على الممارسات الفضلى في ميدان النقل المستدام.
• صياغة توصيات عملية وواقعية وقابلة للتحقيق لمواجهة التحديات المطروحة، من حيث تطوير نظام النقل والتنقل المستدامين، فضلا عن المقاربة الواجب اتباعها لتنفيذها على المدى القصير والمتوسط.
وعرفت هذه الورشة الخامسة مداخلات كل من السيد ياسين أنصير خبير استشاري حول “العرض التأطيري للجلسة”، ومداخلة السيد عبد المجيد ابن مغار رئيس قسم بالمديرية العامة للجماعات الترابية، حول موضوع “النموذج الجديد لعقود التدبير المفوض في مجال النقل الحضري والشبه حضري في أفق سنة 2025-2029″، و السيد عبد اللطيف معزوز رئيس جهة الدار البيضاء –سطات حول موضوع “التنقلات الحضرية والنقل بمختلف أنماطه داخل الجهة: تجربة جهة الدارالبيضاء السطات”، ومداخلة السيد كريم أشنكلي رئيس جهة سوس ماسة حول موضوع “التنقلات الحضرية والنقل بمختلف أنماطه داخل الجهة: تجربة جهة سوس ماسة “، والسيد طارق طالبي المدير العام للطيران المدني، حول موضوع “تطوير النقل الجوي الداخلي بشراكة مع الجهات”، ومداخلة السيد سعيد شند يد مدير الاستراتيجية والتعاون والجودة بالمكتب الوطني للسكك الحديدية ، حول موضوع مخطط عمل المكتب الوطني للسكك الحديدية للسنوات القادمة فيما يخص القطار الفائق السرعة، ومداخلة السيدة للا بهيجة بوستة المديرة العامة للنقل الطرقي بوزارة النقل واللوجستيك، وأخيرا مداخلة السيد الغزواني حنين نائب المدير العام المنتدب لـستيام حول موضوع مساهمة النقل الطرقي في منظومة النقل والتنقل المستدامين تجربة الشركة المغربية للنقل(CTM).
أما الجلسة السادسة والأخيرة في أشغال المناظرة الثانية حول الجهوية المتقدمة والمعنونة تحت موضوع “التحول الرقمي للجماعات الترابية رافعة لترسيخ الحكامة الترابية وتعزيز المشاركة المواطنة” والمسيرة من طرف الدكتورة فائزة العلوي أستاذة التعليم العالي بجامعة عبد المالك السعدي، والتي من خلالها أصبح الحديث عن التحول الرقمي اليوم شرطا وليس اختيارا لمسايرة الثورة التكنولوجيا التي يعرفها العالم اليوم، كما أكد على ذلك صاحب الجلالة نصره الله، خلال خطابه السامي في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى سنة 2016 بقوله ” «(…) يتعّيـن تْعميـم الإدارة الإلكترونيـة بطريقـة مندمجـة ،تُتيـح الولـوَج الُمْشـتََرك للمْعلومـات بيْـن مختلـف القطاعـات والمرافق”. فلا يمكن تصور أي عملية تنموية ترابية بدون تنمية رقمية، خصوصا وأننا نشهد إدماجا متزايدا للتكنولوجيا الرقمية في جميع مجالات تصريف الشأن الترابي، ولاسيما من خلال العمل على تنزيل استراتيجية التحول الرقمي للجماعات الترابية.
غير أن الاندماج الرقمي لا يزال يتطور بشكل غير متكافئ، فضلا محاذير تفاقم الفجوة الرقمية بين الدولة والجماعات الترابية، من جهة وبين الجماعات الترابية فيما بينها، من جهة أخرى لوجود بعض التفاوتات التي يمكنها أن تعرقل مسار التحول الرقمي على مستوى جميع الجماعات الترابية.
وتبقى أهم التساؤلات المطروحة في هذه الورشة السادسة والتي تمحورت حول:
• ما طبيعة التحديات الراهنة للجهات والجماعات الترابية الأخرى في تبني التكنولوجيا الرقمية؛
• كيف يمكن للتحول الرقمي أن يشكل عاملا مُسرعا لحكامة ترابية فعالة ومُدمجة ؟
• ما هي رهانات السيادة الرقمية للمغرب وكيف يمكن مواجهتها من خلال الابتكار على المستوى الترابي؟
• ماهي الأدوار المنوطة بالفاعلين الوطنيون المؤسساتيين وغير المؤسساتيين في مجال التكنولوجيا للاطلاع بدور استراتيجي في مجال السيادة الرقمية للمغرب ؟
• ما هي خصوصية الاسـتراتيجية المعتمـدة من طرف الدولة مـن أجـل مواكبة الجهات والجماعات الترابية الأخرى لتحقيـق التحـول الرقمـي على المستوى الترابي ؟
• لتنزيل هاته الاستراتيجية وتمويلها، ما هي أفضل الأنماط التدبيرية والمؤسساتية التي يمكن سلكها : شركات التنمية الجهوية أو الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، التعاون اللامركزي أو اللجوء إلى نماذج تدبير أخرى مُبتكرة؟
• ماهي متطلبات تأهيل الإدارة على مستوى الجهات والجماعات الترابية الأخرى لمسايرة هذا التحول الرقمي، ولاسيما فيما يتعلق بتحديث المرافق المحلية عن طريق رقمنة علاقتها مع المرتفقين ؟
• ما مدى جاهزية البنيات التحتية الرقمية التي ترهن التحول الرقمي خصوصا فيما يتعلق بضمان تغطية شبكة كافية وذات جودة على مستوى جميع جهات المغرب واعتماد الحلول المرتبطة بالاستضافة السحابية بالنسبة للجماعات الترابية؟
• ماهي سبل ومناهج تعزيز القدرات في هذا المجال، فيما يتعلق بتعزيز دور التكوين الأساسي من خلال التعليم العالي أو التكوين المستمر لتنمية الكفاءات الرقمية بشكل يتلاءم مع حاجيات الجهات والجماعات الترابية الأخرى؟
كما تحددت النتائج المنتظرة من خلال هذه الورشة في:
• تسليط الضوء على الاستراتيجيات العملياتية للتحول الرقمي على مستوى الجماعات الترابية
• تعزيز مشاركة المواطنين من خلال الرقمنة.
• دراسة دور الدولة والجهات الفاعلة المؤسساتية في مواكبة التحول الرقمي.
• مواجهة تحديات السيادة الرقمية.
• تحديد الاحتياجات من دعم القدرات للجهات الفاعلة ترابيا.
• صياغة توصيات عملية وواقعية وقابلة للتحقيق لمواجهة التحديات المطروحة فيما يخص التحول الرقمي على مستوى الجماعات الترابية، بالإضافة إلى المقاربة الواجب اتباعها لتنفيذها على المدى القصير والمتوسط.
وستعرف هذه الورشة السادسة مداخلات كل من السيدمحمد المهدي نجيب خبير استشاري حول موضوع “الإطار المرجعي للتحول الرقمي في تحقيق التنمية الترابية “، ومداخلة السيد ة مباركة بوعيدة رئيسة جهة كلميم واد نون حول موضوع “دور الجهات في تدبير التحول الرقمي على المستوى الترابي : تجربة جهة كلميم واد نون “، ومداخلة السيد محمد بوعرورو رئيس جهة الشرق، حول موضوع “دور الجهات في تدبير التحول الرقمي على المستوى الترابي : تجربة جهة الشرق “، ومداخلة السيد خاليد سفير المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير حول موضوع “اعتماد المنصات الرقمية الوطنية والمحلية كآلية لتعزيز الحكامة الترابية والمشاركة المواطنة “، ومداخلة السيد محمد ظافر الشريف الكثاني نائب رئيس جامعة محمد الخامس، حول موضوع “تنمية الكفاءات المحلية لمواكبة التحول الرقمي “، ومداخلة السيد محمد بن عودة فاعل من القطاع الخاص، حول موضوع “مساهمة القطاع الخاص في التنمية الرقمية الترابية” وأخيرا وليس بأخير مداخلة السيدة إيلاريا كارنيفالي الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المملكة المغربية حول موضوع “الممارسات الفضلي لإنجاح التحول الرقمي للجماعات الترابية في المملكة المغربية”.
واختتمت أشغال المناظرة الثانية للجهوية المتقدمة من خلال جلسة ختامية رسمية ألقت في مستهلها السيدة امباركة بوعيدة رئيسة جمعية جهات المغرب كلمة بينت في تقديمها للتقرير التركيبي للمناظرة، أن هذا التفاعل الكبير ساهم في إغناء الذكاء الجماعي.
وأشادت فيها بمضامين الرسالة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده والموجهة إلى المشاركين في أشغال المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة والموقعة من طرف جلالته والتي ألقاها السيد عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية خلال افتتاح المناظرة والتي تعد خارطة طريق لرسم معالم واضحة لتطوير الجهوية بالمغرب والتي تضمنت توصيات مهمة كان أبرزها كما أشار إلى ذلك جلالة الملك.
“…في سياق حرصنا على ضمان تنزيل أمثل لورش الجهوية المتقدمة، فإننا ندعو إلى مواصلة الجهود لمواجهة مختلف التحديات الراهنة والمستقبلية، التي يطرحها هذا الورش المهيكل، نذكر من بينها سبع تحديات كبرى.
أولا: تحدي الأجرأة الفعلية للميثاق الوطني للاتمركز الإداري :
فكما هو معلوم، حظي ورش اللاتمركز الإداري بعناية خاصة من لدن جلالتنا منذ اعتلائنا العرش، بالنظر لأهميته الإستراتيجية ضمن الدينامية المؤسساتية المواكبة لتنزيل الجهوية المتقدمة.
وقد دعونا، في هذا الصدد، إلى التسريع بتفعيل مضامين الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، من خلال الرسالة الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة، حيث شددنا على ضرورة “تعبئة كل الطاقات والانخراط الفعلي لكافة القطاعات الوزارية في تفعيل هذا الميثاق، عبر التسريع من وتيرة إعداد التصاميم المديرية للاتمركز الإداري، والتي يجب أن تكون مبنية على نقل فعلي للاختصاصات الوظيفية والصلاحيات التقريرية إلى المستوى الجهوي”.
غير أنه لوحظ، في هذا الإطار، تأخر غالبية القطاعات الوزارية في التفعيل الحقيقي لورش اللاتمركز الإداري. فبالرغم من أهميته، لازالت تعتري تنفيذه نقائص، ولا سيما في مجال الاختصاصات ذات الأولوية المتعلقة بالاستثمار. حيث إن التأخر في وتيرة نقل هذه الاختصاصات إلى المصالح اللاممركزة من شأنه تعقيد الإجراءات الإدارية للاستثمار، وعدم تمكين المستثمرين من إنجازها في ظروف ملائمة.
ثانيا: تحدي تدقيق وتفعيل اختصاصات الجماعات الترابية لاسيما منها المجالس الجهوية، والذي يعد من الشروط الأساسية للتفعيل الحقيقي لورش الجهوية المتقدمة والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. إلا أن هذا الأمر أيضا، وبالرغم من المجهودات المبذولة في هذا المجال، لم يتحقق بعد على الوجه المطلوب. وفي هذا الإطار، ندعو إلى اعتماد مقاربة شاملة تضطلع فيها كل من القطاعات الوزارية المعنية والجماعات الترابية بمسؤولياتها الكاملة، بغية تحقيق الأهداف المتوخاة من تدقيق الاختصاصات الذي يعتبر مدخلا أساسيا للمرور إلى مرحلة التفعيل الكامل.
ثالثا: تحدي تعزيز الديمقراطية التشاركية على المستوى الجهوي والمحلي، تنفيذا لمقتضيات دستور المملكة، وهو ما يقتضي تفعيل إشراك المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني في عملية صياغة وإعداد وتنفيذ ومراقبة، وتقييم السياسات العمومية المتخذة بمعية المجالس المنتخبة، لبلوغ الأهداف المتوخاة منها.
رابعا: تحدي ربط المسؤولية بالمحاسبة في مجال تدبير الشأن الترابي :
بما أن الجهات بمعية الجماعات الترابية الأخرى أضحت مكونا رئيسيا للامركزية ببلادنا وركيزة أساسية في التدبير الترابي، ومن تم بمقدورها كسب رهان التنمية والقطع مع الأنماط التقليدية للتدبير، من خلال إقرار واعتماد آليات الحكامة والديمقراطية والمشروعية والفعالية، فقد أصبح من الضروري تعزيز مبادئ التخليق ومحاربة الفساد، من خلال تطوير فلسفة الرقابة والمحاسبة، إعمالا للمبدأ الدستوري القائم على ربط المسؤولية بالمحاسبة.
خامسا: تحدي الارتقاء بجاذبية المجالات الترابية لجذب الاستثمار المنتج، كرافعة أساسية لتقوية التنمية المستدامة :
ففي سياق العولمة واشتداد المنافسة، بات من المسلم به أن جاذبية أي مجال ترابي تلعب دورا أساسيا في تحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص الشغل، وتحسين ظروف عيش المواطنين.
ومن هذا المنطلق، أصبح من اللازم أن تغتنم جهات المملكة الفرص المتاحة وتعمل على تثمين مؤهلاتها الخاصة. وهذا رهان يتوقف ربحه على توفر استراتيجية إرادية تستهدف تعزيز الجاذبية على عدة أصعدة، من خلال توفير بيئة مواتية للمقاولات، إلى جانب بنيات تحتية حديثة، ويد عاملة مؤهلة وتحفيزات ملائمة، وعبر تثمين ما تزخر به مختلف جهات المملكة من ثروات طبيعية وموروث ثقافي وتاريخي.
وهو ما يستدعي بالضرورة مقاربة مندمجة وتشاركية. فلا بد للجماعات الترابية، والدولة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني أن يعكفوا سويا على بلورة وتنفيذ استراتيجيات طموحة لتعزيز الجاذبية، مع مراعاة خصوصيات كل جهة.
سادسا: تحدي قدرة الجهات على ابتكار آليات تمويلية جديدة :
فقد أثبتت التجربة والممارسة العملية أن أشكال التمويلات التقليدية لتمويل الاستراتيجيات والتدابير لم تعد كافية لمواجهة التحديات المطروحة، مما يقتضي معه بلورة أشكال تمويلية أخرى من شأنها تخفيف الضغط المالي على الجهات والجماعات الترابية الأخرى.
وهذا التحدي يسائل الفاعلين الترابيين عن مدى تفعيل النموذج الجديد للميزانية المحلية القائم على النجاعة، من جهة، وعن الانفتاح على أنماط تمويلية جديدة تتيحها اليوم البيئة التشريعية المؤطرة للمالية المحلية، من جهة أخرى.
سابعا: تحدي التصدي لبعض الأزمات والتكيف مع التحولات التي يفرضها واقع اليوم وتأثيرات الغد :
بموازاة السعي إلى النهوض بجاذبية المجالات الترابية، لا ينبغي إغفال ضرورة تدبير المخاطر والأزمات. فمختلف الجهات قد تواجه جملة من التهديدات المتنامية التي تتوزع من حيث منشأها بين طبيعية واقتصادية وبيئية. كما أن من شأن هذه التحديات، التي غالبا ما تتسم بطابعها المفاجئ وبعدم إمكانية التنبؤ بها، أن تقوض الجهود التنموية إذا لم يتم التصدي لها على النحو وفي الوقت الملائمين.
ولذلك، لا بد من تبني مقاربة أكثر مرونة وتفاعلية في التخطيط الجهوي. فبدل التمسك ببرامج عمل تفتقر للمرونة، ينبغي للجهات أن تبادر إلى تعزيز قدراتها على الاستباق والتكيف والتعلم المستمر.
إن الجهات المغربية قادرة على بناء مجالات ترابية أكثر قدرة على مواجهة التغيرات والصمود في وجه الأزمات، وعلى مجابهة التحديات الراهنة والمستقبلية، إذا ما قامت بإدماج استراتيجية تدبير المخاطر على نحو كامل ضمن برامجها التنموية. فذلك رهان أساسي من أجل ضمان تنمية مستدامة وشاملة لمجموع ربوع المملكة.
من بين هذه الإشكاليات والمخاطر التي تعيق جهود التنمية بجهات مملكتنا العزيزة، والتي يجب مواجهتها والتغلب عليها، هناك: تدبير أزمة الإجهاد المائي، وتطوير منظومة النقل والتنقل، والانخراط في مسار التحول الرقمي. فمعلوم أن المغرب أصبح، منذ مدة، يعيش في وضعية إجهاد مائي هيكلي، كما سبق وأكدنا على ذلك يقول جلالة الملك بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية لسنة 2022. ولا شك أن إشكالية الإجهاد المائي تسائل كافة المعنيين، بما في ذلك الجهات والجماعات الترابية، المطالبين بالتعامل مع هذا المعطى، بكل ما يقتضيه ذلك من جدية وتظافر للجهود. فالأمر لا يقتصر على توفير التجهيزات المائية فحسب، رغم أهميتها، بل يتعداه إلى ضرورة إرساء حكامة مائية لتعزيز المقاربة المندمجة للسياسة العمومية في مجال الماء، خصوصا وأن مواجهة الإجهاد المائي تعتبر مدخلا أساسيا للتنمية الترابية المستدامة.
ولبلوغ هذا المبتغى، فإن الجهات وباقي الجماعات الترابية مدعوة، كل حسب اختصاصاته، الذاتية والمشتركة، بمعية باقي المتدخلين في هذا القطاع الحيوي، لإطلاق برامج ومبادرات أكثر طموحا في إطار استراتيجية وطنية لاقتصاد الماء بتراب الجهة، والعمل على المساهمة في تنزيلها عبر تدابير إجرائية فعالة.
أما فيما يتعلق بتطوير منظومة النقل والتنقل لتحقيق التنمية الجهوية المندمجة، فمن المؤكد أن هذا القطاع سيعرف خلال السنوات القليلة المقبلة تطورا بوتيرة متسارعة، نظرا للدينامية المتنامية لمكانة بلادنا كقطب جهوي جاذب للاستثمارات، وللأوراش الكبرى التي تم إطلاقها في إطار استعدادات بلادنا لتنظيم كأس العالم 2030. واعتبارا لذلك وللتحديات الكبرى التي تواجه المغرب في بداية الألفية الثالثة، والطموحات والأهداف الاستراتيجية التي حددتها الدولة، أصبح تطوير منظومة للنقل تتمتع بالشمولية والاستدامة مطلبا أساسيا لتحقيق التنمية الترابية المندمجة، ومدخلا رئيسا لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية على المستوى الترابي.
ولتحقيق هذا المسعى، فإن الجهات والجماعات الترابية مطالبة بالمساهمة، إلى جانب المجهودات التي تقوم بها الدولة، في تطوير هذا القطاع. وبخصوص التحول الرقمي بالجماعات الترابية، فقد أصبح اليوم، من جهته، شرطا وليس اختيارا لمسايرة الثورة التكنولوجية التي يعرفها عالم اليوم. فلا يمكن تصور أي عملية تنموية ترابية بدون تنمية رقمية، خصوصا وأننا نشهد إدماجا متزايدا للتكنولوجيا الرقمية في جميع مجالات تدبير الشأن الترابي…” انتهى قول جلالة الملك.
هذا وألقت رئيسة جمعية جهات المغرب أهم التوصيات الصادرة من أشغال المناظرة الثانية والتي جاءت على الشكل التالي:
فيما يخص التوصيات العامة للمناظرة.
• 1- تسريع تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري.
• 2- تطوير آليات التتبع والتقييم لتحقيق نجاعة أداء الفاعلين الترابيين.
• 3- تقوية قدرات الفاعلين الترابيين لرفع تحديات ورهانات التنمية الترابية المندمجة والمستدامة.
• 4- استمرارية تفعيل آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها طبقا للكيفيات المحددة في النظام الداخلي للجهة.
• أما في ما يخص التوصيات الخاصة للمناظرة فتتمثل على النحو التالي.
• الورشة الأولى: تحديات اختصاصات الجهة للنهوض بالجاذبية الترابية:
• 1- تفعيل تسريع إخراج توجهات السياسة العامة لإعداد التراب لضمان الانسجام والالتقائية بين وثائق التخطيط الترابية.
• 2- تقييم وتجديد كيفيات إعداد وتفعيل وثائق تخطيط ترابي مع اعتماد مقاربة أكثر مرونة وتفاعلية بدل التمسك ببرامج عمل تفتقر للمرونة لارتقاء بجاذبية المجالات الترابية بهدف تحقيق تنمية مستدامة ومندمجة.
• الورشة الثانية: الالتقائية بين اللامركزية واللاتمركز الإداري كمتطلب أساسي لتحفيز الاستثمار المنتج:
• 1- ضرورة التقائية السياسات الحكومية مع المشاريع المندرجة في برامج التنمية الجهوية وتعزيز التخطيط الموحد مع الحرص على الالتقائية في البرمجة المالية بين البرامج الوطنية والجهوية أخذا بعين الاعتبار خصوصية كل جهة.
• 2- تعزيز دور الجهات في دعم الاستثمار المنتج ووضع آليات للتنسيق مع القطاع الخاص والمستثمرين وتفعيل تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار على المستوى الوطني والمحلي.
• الورشة الثالثة: تحديات تمويل البرامج الاستثمارية للجهات:
• 1- الرفع من الموارد المالية المحولة للجهات.
• 2- مواكبة الجهات والجماعات الترابية الأخرى في الاستعمال الناجع لرافعة الاقتراض كآلية لتمويل برامج الاستثمارية.
• 3- دعوة المؤسسات المالية الوطنية والدولية لبلورة آليات مبتكرة لتأمين الحاجيات التمويلية لتحقيق التنمية المستدامة والمتينة.
• الورشة الرابعة: تأمين التزود بالماء في ظل الإجهاد المائي:
• 1- تسريع وضع الاستراتيجيات الجهوية المتعلقة بالنجاعة المائية في مجال اقتصاد الماء مع إشراك الجهات في وضع وإنجاز وتتبع البرامج المتعلقة بقطاع الماء.
• 2- وضع الآليات اللازمة لتسريع إنجاز المشاريع المتعلقة بتدبير الإجهاد المائي مع توحيد الجهود بين الجهات والجماعات الترابية الأخرى لمواجهة الإجهاد المائي.
• الورشة الخامسة: تطوير منظومة النقل والتنقل المستدامين:
• 1- دراسة إمكانية خلق أنماط مبتكرة في حكامة منظومة النقل والتنقل من قبيل شركات متعددة الخدمات أو شركات تنمية جهوية يناط بها تدبير مجموعة من المرافق العمومية المحلية المتجانسة كالنقل والركن وقطر المركبات وإيداعها بالمحاجر الجماعية من أجل إعطاء نظرة جهوية متكاملة مما من شأنه إرساء أسس أرضية صلبة لتضافر جهود كافة المتدخلين في قطاع التنقلات والنقل داخل الجهة ومما سيمكن من تعزيز الشمولية والاستدامة في هذا القطاع بما يكفل تحقيق التنمية الترابية المندمجة المستدامة والمندمجة وتقليص الفوارق المجالية.
• 2- ضرورة تضافر جهود الدولة والجماعات الترابية لإنجاح النموذج الجديد لعقود التدبير المفوض للنقل الحضري وما بين الجماعات بواسطة الحافلات.
• 3- وضع نموذج النقل بالوسط القروي يأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذا المجال بما من شأنه تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
• الورشة السادسة: التحول الرقمي للجماعات الترابية:
• 1- إعداد وتنزيل مخططات مديرية للتحول الرقمي على مستوى كل جهة واعتماد نماذج حكامة ترابية رقمية مبتكرة عبر إحداث شركات جهوية تدمج أساليب القطاع الخاص لتسريع تنزيل مخططات المديرية للتحول الرقمي على مستوى كل جهة.
وفي كلمته بالجلسة الختامية، اعتبر السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، “أن النسخة الثانية للمناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة تميزت بمشاركة متعددة من جميع الأطراف، الأمر الذي شكل لقاء غنيا بالحوار البناء واللقاءات المثمرة حول الجهوية المتقدمة. حيث انصب هذا التفكير الجماعي المثمر على التحديات والفرص التي يتيحها نظام الجهوية المتقدمة كإطار لتعزيز الحكامة المحلية والعدالة المجالية والفعالية في تدبير الموارد، وكفضاء يؤسس للعمل الجماعي ويمنح الفاعلين فرصة للتفكير بمنطق التنمية المندمجة من خلال العمل على التنزيل الترابي للسياسات العمومية”.
وأشار وزير الداخلية إلى أن تنظيم النسخة الثانية للمناظرة يأتي في ظرفية يمر منها المغرب في مسيرته التنموية في مختلف المجالات الاقتصادية، الثقافية، الاجتماعية، البيئية والرياضية، تتميز بإنجاز مشاريع مهيكلة وأخرى في طور الإنجاز أو سيتم إطلاقها قريبا استعداد لاحتضان المغرب تظاهرات قارية وعالمية أهمها تنظيم نهائيات كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030 لكرة القدم وأخرى، ستساهم بما لا يدعو مجالا للشك في تعزيز مكانة بلادنا على الصعيدين القاري والدولي.
وركز السيد وزير الداخلية على عدد من التوصيات الأساسية مطالبا في الوقت ذاته بضرورة تنفيذها، وعلى رأسها طبعا تسريع تنزيل اللاتمركز الإداري والعمل على تنمية الموارد المالية المحولة للجهات إلى أكثر من 10 مليارات درهم سنويا المرصودة حاليا.
واعتبر السيد وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت أن “الرسالة الملكية السامية، بمناسبة افتتاح هذه المناظرة، جاءت لتأكيد حرص جلالة الملك، نصره الله، على ضرورة رفع التحديات التي لا زالت تواجه التنزيل الأمثل لورش الجهوية المتقدمة، ولا سيما التحديات ذات الصلة بالتفعيل الحقيقي للميثاق الوطني للا تمركز الإداري، واستكمال ورش تفعيل ممارسات الجهات لاختصاصاتها، وتعزيز الديمقراطية التشاركية، على المستويين الجهوي والمحلي، وتفعيل المبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة في مجال تدبير الشأن الترابي. فضلا عن المجالات المتصلة بالنهوض بالجاذبية الترابية للجهات، وتلك المرتبطة بالتصدي لبعض الأزمات والتكيف مع التحولات التي يفرضها واقع اليوم وتأثيرات الغد. وكذا التحدي المتعلق بقدرة الجهات على تطوير وابتكار آليات تمويلية كفيلة بمواجهة هذه التحديات والتأثيرات المطروحة.”
مع الدعوة الصريحة إلى تنظيم مناظرات جهوية بمختلف مقرات جهات المملكة وتنزيل ورش إصلاح الجهوية الموسعة كما أرادها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده إلى أمل انعقاد المناظرة الوطنية الثالثة بحول الله تعالى وقوته.