دعت سكرتارية التنسيقية الوطنية للأساتذة الباحثين ضحايا قرصنة سنوات الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية خوض وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار يوم الثلاثاء 03 يونيو المقبل على الساعة 11 صباحا .
تأتي الدعوة إلى الاحتجاج ، حسب بيان صادر عن السكريتارية ، إلى عدم وفاء وزارة المكلفة بالإتفاقات المترتبة عن سنوات من الحوارات التي انطلقت في عهد الوزير الأسبق سعيد أمزازي، والتي تم خلالها التأكيد على تسوية هذا الملف الشائك ضمن النظام الأساسي الجديد.
إلا أن الأساتذة الباحثين ، يضيف البيان ، عبروا عن “تفاجئهم” بصدور النظام الأساسي سنة 2023 دون أن يتضمن أي حل أو إنصاف للمتضررين من عدم احتساب سنوات خدمتهم السابقة في القطاع العام.
واستنكرت سكرتارية التنسيقية الوطنية ما اعتبرته “تنصلاً غير مبرر من الالتزامات السابقة”، داعية “كافة المناضلات والمناضلين إلى الانخراط الواسع والمكثف” في هذه الوقفة الاحتجاجية الحاسمة. كما وجهت التنسيقية نداءً إلى المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي وكذا اللجنة الإدارية لتحمل “مسؤولياتهم التاريخية” في الدفاع عن هذا “المطلب المشروع”.
في ظل استمرار تماطل ولا مبالاة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في التعامل مع ملف الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية، ورغم انطلاق الحوار بشأن هذا الملف في عهد الوزير الأسبق سعيد أمزازي، والتأكيد المتكرر على تسويته ضمن النظام الأساسي الجديد، تفاجأ الأساتذة الباحثون بصدور هذا النظام سنة 2023 دون أن يتضمن أي معالجة أو إنصاف للمتضررين.
وأمام هذا التنصل غير المبرر من الالتزامات السابقة، فإن سكرتارية التنسيقية الوطنية للأساتذة الباحثين المتضررين من عدم احتساب الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية تدعو كافة المناضلات والمناضلين إلى الانخراط الواسع والمكثف في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم الثلاثاء 03 يونيو 2025، كما تدعو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي وكذا اللجنة الإدارية إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية في الدفاع عن هذا المطلب المشروع.
وتذكر سكرتارية التنسيقية الوطنية للأساتذة الباحثين ضحايا قرصنة سنوات الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية في بيانها الداعي إلى الإختجاج ، أن ملف الأقدمية العامة بما يحمل من ظلم وحي كان ولا يزال من أولويات الملف المطلبي الوطني منذ مؤتمر مراكش سنة 2018 ، حيث واصل الأساتذة الباحثون المتضررون خوض أشكال نضالية نوعية وناجحة، رغم تعدد جولات الحوار مع الوزارة دون تحقيق أي نتيجة ملموسة.
