دعت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب إلى خوض إضراب وطني شامل في قطاع الجماعات الترابية، احتجاجًا على ما وصفته بـ”فشل وتعثر الحوار القطاعي” وغياب مؤشرات حقيقية تدل على نية إصلاح أوضاع الموظفين وتحسين ظروف عملهم.
ويستمر الإضراب لثلاث أسابيع بمعدل يومين من كل أسبوع ابتداء من يوم غد الأربعاء 11والخميس 12يونيو الجاري ، ويتواصل يومي الاربعاء والخميس 18و 19 تم يومي الأربعاء والخميس 25 و26 يونيو الجاري .
وأوضحت الجمعية في بلاغها أن الدعوة للإضراب جاءت بعد “إخفاق جلسات الحوار القطاعي في تقديم نتائج ملموسة” على الرغم من الاجتماعات المتكررة مع الوزارة الوصية، مشيرة إلى أن مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات الترابية لم يعرف أي تقدم يذكر، رغم ما قدمته الجمعية من مذكرات واقتراحات حوله.
وانتقدت الجمعية ما اعتبرته “تراجعات خطيرة” تمس بمصالح الموظفين، موجهة انتقادات مباشرة للوزارة المعنية بسبب تجاهلها لمطالب النقابات وتباطئها في تنزيل الإصلاحات الهيكلية.
البلاغ أكد أيضًا أن موظفي الجماعات الترابية يعيشون تهميشًا ممنهجًا، تجلى في غياب رؤية واضحة بشأن الوضعية الإدارية والمالية لفئة واسعة من الموظفين، ومن ضمنهم خريجو مراكز التكوين، الذين يعانون من عدم تسوية وضعيتهم الإدارية رغم اجتيازهم لمباريات التوظيف، ما يشكل خرقًا سافرًا لحقوقهم الدستورية.
كما عبرت الجمعية عن رفضها لما وصفته بـ”الحيف الذي يطال ملف الإدماج وتسوية الأوضاع”، واعتبرت أن الحكومة تُمعن في التراجع عن مكتسبات 2019 دون تقديم أي بدائل منصفة.
في ختام البلاغ، أعلنت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية أنها ستواصل التصعيد النقابي، إلى حين الاستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة، وعلى رأسها:
إخراج نظام أساسي عادل ومنصف يضمن المساواة بين كافة الموظفين.
تسوية الملفات الإدارية والمالية العالقة.
توفير بيئة عمل ملائمة تحترم الكرامة وتحفز على الأداء.
تمكين الشغيلة الجماعية من الاستفادة الشفافة من خدماتها الإدارية والاجتماعية.
كما جددت الجمعية استعدادها لخوض معارك نضالية تصعيدية مستقبلًا، داعية جميع الموظفين والموظفات إلى الانخراط المكثف في الإضراب الوطني، ومؤكدة أن “المعركة مستمرة حتى النصر”.
