دعت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إلى خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 16 و17 شتنبر الجاري بمختلف الجماعات الترابية كبداية لمسلسل احتجاجي قررته النقابة لشهري شتنبر وأكتوبر .
وستخوض الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض أشكالات احتجاجية تتمثل في خوض إضرابات يومي 16 و 17 و 23 و 24 شتنبر الجاري مصحوبة بوقفات واعتصامات مع المبيت ومسيرة احتجاجية مركزية في أفق الكشف عن البرنامج الإحتجاجي لشهر أكتوبر القادم .
كما دعت النقابة المشار إليها إلى مقاطعة كل ما هو خارج عن المهام المحددة في الأنظمة الأساسية الخاصة بالهيئات العاملة في القطاع.
وتأتي قرارات الجامعة في سياق يتسم على المستوى القطاعي ب”تشبث وزارة الداخلية بإغلاق أبواب الحوار الجاد والمسؤول، في خرق لتشريعات الشغل المنظمة للحوار الاجتماعي، خصوصا ما يتعلق بمبدأ النقابات الأكثر تمثيلية كما ينص على ذلك القانون، وإصرارها على الإبقاء على الأوضاع المزرية بالقطاع، سواء من حيث الرواتب والترقيات والتحفيزات أو من حيث عدد الموظفين الذي انحدر من 144 ألفا إلى أقل من 80 ألفا يعملون في ظروف لا تحترم الكرامة”.
هذا وتطالب الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض بضرورة الاستجابة لملفها المطلبي”، المتمثل في “احترام التمثيلية النقابية وعدم إفراغ انتخابات اللجان الثنائية من محتواها”، و”حل الملفات والوضعيات الإدارية العالقة، والمتمثلة في ملف حاملي الشهادات والدبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة، وخريجي مراكز التكوين الإداري والأعوان العموميين خارج الصنف”.
