تناقلت الصحافة الجزائرية، بزعامة وكالة الأنباء الجزائرية (واج)، نهاية هذا الأسبوع، قصاصة لهذه الوكالة نفسها، تنسب للممثل السامي للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية، جوزيب بوريل، تصريحات لم يسبق له أن أدلى بها حول الصحراء المغربية. خبر كاذب آخر ينضاف إلى سلسلة لا منتهية من الأخبار الكاذبة!.
“الاتحاد الأوروبي لا يعترف بمغربية الصحراء الغربية”، هكذا عنونت الوكالة في هذه القصاصة المؤرخة بـ 4 يوليوز الجاري، وسط الانتشاء الستاليني لاحتفال الشعب الجزائري الشقيق باستقلال البلاد، المعلق على ما سيشكل الانتصار الحقيقي هذه المرة على القمع والمحسوبية.
ويظهر افتحاص سريع للحقائق عبثية هذا الخروج اليائس الجديد لحراس معبد الوكالة الجزائرية، الذي يحظى بمباركة أزلام سلطة مضمحلة.
وفي الواقع، أكد السيد بوريل ضمن إجابته على سؤال برلماني أن الاتحاد الأوروبي والمغرب أبرما اتفاقا يوم 19 يوليوز 2019، يؤكد تطبيق التفضيلات التعريفية على المنتجات القادمة من المغرب، بما في ذلك منتجات الصحراء المغربية، مع ما له من أثر إيجابي على التنمية المستدامة للأقاليم الجنوبية.
وتقوم إجابة الممثل السامي للاتحاد الأوروبي على موقف الاتحاد من موضوع الصحراء، الذي تم اعتماده في يونيو 2019 خلال مجلس الشراكة المغرب-الاتحاد الأوروبي، من قبل جميع الدول الأعضاء.
وكانت هذه المرة الأولى التي يتبنى فيها المغرب والاتحاد الأوروبي لغة مشتركة حول هذه القضية، حيث أكدت الممثلة السامية آنذاك السيدة فيديريكا موغيريني على ذلك، خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي توج أشغال هذا المجلس.
وجدد هذا الموقف المشترك، الذي لم يرق لخصوم المملكة، تأكيد دعم الاتحاد الأوروبي لجهود الأمين العام للأمم المتحدة لمواصلة المسلسل الرامي إلى التوصل لحل سياسي، عادل، واقعي، براغماتي، مستدام ومقبول من كلا الطرفين، لقضية الصحراء، والذي يقوم على حل التوافق وفقا لقرارات مجلس الأمن الأممي، لاسيما القرار رقم 2468 لـ 30 أبريل 2019. كما كان الاتحاد الأوروبي قد سجل على نحو إيجابي الجهود الجادة وذات المصداقية المبذولة من طرف المغرب، مع تجاهل بارع لمناورات الأطراف الأخرى.
وتم تجديد التأكيد على هذا الموقف من قبل السيد بوريل، بمناسبة لقائه في بروكسيل مع وزير الشؤون الخارجية السيد ناصر بوريطة في يناير 2020.
هكذا، فإن الأخبار الكاذبة لوكالة الأنباء الجزائرية تعكس يأس منظري مناورات الدولة الجزائرية، لاسيما بعد الإخفاقات المتعددة التي منيت بها على الأرض الأوروبية خلال السنوات الأخيرة.
ومن خلال تحوير إجابات كبار المسؤولين الأوروبيين على أسئلة بعض أعضاء البرلمان الأوروبي، تسعى الجزائر ليس فقط لربح الوقت، لكن أيضا للتنصل من مسؤوليتها إزاء الإبقاء على الوضع الراهن في المنطقة.
ويشكل النزاع المصطنع حول الصحراء المغربية، أيضا، حجة كلاسيكية لنظام الجزائر العاصمة من أجل الحفاظ على استراتيجيته القائمة على التوتر إزاء المغرب، وتبرير إنفاقه العسكري الهائل (9,6 مليار دولار، أي 5,3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018).
وأضحت عقيدة الاتحاد الأوروبي بشأن القضية الوطنية تتماشى مع موقف الأمم المتحدة، المعبر عنه في القرارات الأخيرة التي تؤكد على البراغماتية، والواقعية، والاستدامة وروح التوافق.
وفيما يتعلق بسريان الاتفاقيات المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي على الصحراء المغربية، فإن موقف الاتحاد الأوروبي لا لبس فيه: “السلطات المغربية مكلفة بالتحقق من الامتثال لمعايير تسويق الفواكه والخضروات الطازجة تحت مراقبتها، وهذه السلطات هي المسؤولة عن الاتصالات مع الاتحاد” (رد جانوس فويسيشوفسكي، المفوض الأوروبي للفلاحة على سؤال برلماني في فبراير 2020).
وبعد بضعة أيام، نفس السؤال قابله نفس موقف الاتحاد الأوروبي، لكن هذه المرة بقلم باولو جنتيلوني، المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية: السلطات الجمركية المغربية مسؤولة عن إصدار شهادات المنشأ الصالحة للمنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة (رد المفوض على سؤال برلماني بتاريخ 26 مارس 2020).
هذا ما من شأنه طمأنة وكالة الأنباء الجزائرية ومنظريها الذين ما زالوا لا يريدون استيعاب هذه الحقيقة الثابتة: الصحراء جزء لا يتجزأ من تراب المملكة المغربية. والاتحاد الأوروبي أبرم مع المغرب اتفاقياته المتعلقة بالصحراء ومنتجاتها. والمغرب هو الشريك التجاري للاتحاد الأوروبي. والاتحاد الأوروبي يعتمد على المغرب لضمان تطبيق القواعد.
وتحمل المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية قيم الشركات والعمال، والساكنة المحلية. لذا فإن مغربية الصحراء هي جزء لا يتجزأ من المنتوج وعملية إنتاجه وتصديره.
هكذا، فلا الجزائر ولا دميتها “البوليساريو” بإمكانهما المطالبة بأي حق بشأن هذه القضايا.
وفي كل قضية تعرض على محكمة العدل الأوروبية، يتم رفض دعوى “البوليساريو” على نحو منهجي باعتبارها “غير مقبولة.
وبينما تستمر الجزائر في تحاملها المرضي، يواصل المغرب والاتحاد الأوروبي في التقدم كشريكين استراتيجيين، وفي توطيد حق السكان المحليين في التنمية، من خلال اتفاقيات مفيدة لجميع مناطق المملكة.