جامعة كرة القدم تقرر إعادة مباراة فارس دكالة والرجاء البيضاوي

قررت اللجنة المركزية للتأديب التابعة للجامعة الملكية لكرة القدم بإعادة إحراء  إعادة إحراء مباراة الدفاع الحسني الجديدي والرجاء الرياضي ، مؤجل الدورة التاسعة ،  والتي كان مقررا إجراؤها في السابع من شهر يناير الماضي وهي المباراة التي امتنع الفريق الزائر عن إجرائها بدعوى تواجده خارج المغرب. 

وكان فريق الرجاء البيضاوي قد تمسك بتأجيلها بمبرر وجوده في الجزائر لخوض لقاءين مهمين في إطار منافسات الكأس العربية للأندية ودوري أبطال إفريقيا فيما تشبتت إدارة الدفاع الحسني الجديدي بإجرائها في وقتها. 
هذا وقد استندت اللجنة المركزية للتأديب في صياغة قرارها على مقتضيات الفصول 21 و 16 من القانون المنظم لمنافسات الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الذي يتضمن المقتضيات المطبقة على المباريات المستدركة بالنسبة للأندية التي تشارك في منافسات دولية، والذي ينص في فقرته الأولى على أنه في حالة ما إذا أجريت المباراة الدولية بالمغرب، فإن مباراة الاستدراك تتم برمجتها يومين على الأقل بعد تاريخ المباراة الدولية.
في حين تنص الفقرة الثانية من نفس الفصل 21 على أنه في حالة مشاركة إحدى الأندية في مباراة دولية في الخارج، فإن مباراة الاستدراك لا يمكن برمجتها إلا بعد ثلاثة أيام كاملة على الأقل بعد تاريخ إجراء المباراة الدولية.
ولمون  مشاركة فريق الرجاء الرياضي في مباراته الدولية بالجزائر أمام فريق مولودية الجزائر كانت بتاريخ 04/01/2020 على الساعة 20h00 بالتوقيت المحلي، في حين أن التاريخ الذي كان مبرمجا أن يخوض فيه مباراته مع فريق الدفاع الحسني الجديدي هو 07 يناير 2020 على الساعة السابعة مساءً.
وحيث إن برمجة هذا اللقاء الأخير لم تراع فيه المدة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 21 المذكور أعلاه والتي حددها القانون في ثلاثة أيام كاملة كحد أدنى.
وحيث إنه لئن كان قرار تأجيل أو إعادة برمجة المنافسات الرياضية بالبطولة الوطنية من صلاحيات الهيئة المنظمة للمنافسة، فإن ذلك لا يعفي هذه الجهة من احترام الحقوق المخولة بمقتضى القانون للأندية ما لم تتنازل عنها صراحة.
وحيث إن فريق الرجاء الرياضي مادام يتمسك بهذا الحق المقرر في الفقرة الثانية من الفصل 21 من قانون المنافسات لفائدة الأندية، فإنه كان أولى بالتطبيق. لاسيما وأنه تمسك به أمام اللجنة المركزية للتأديب وأمام لجنة البرمجة.
وحيث إن هذا الحق قرره القانون في الأساس لفائدة الأندية مما يجعله من القواعد الآمرة التي لا يمكن مخالفتها.