إطلاق شبكة نساء ورجال التربية والتعليم ضد عقوبة الإعدام

جرى، السبت، إطلاق شبكة نساء ورجال التربية والتعليم ضد عقوبة الإعدام، وذلك خلال جمع عام تأسيسي عقد عن بعد، بحضور ثلة من الشخصيات السياسية والجمعوية.

وتم التركيز خلال هذا الجمع العام التأسيسي، الذي عقد تحت شعار ” أطر التربية والتعليم في خدمة ثقافة حقوق الإنسان وإلغاء عقوبة الإعدام “، على دور التعليم والتربية في تعزيز قيم حقوق الإنسان لدى الشباب.

وعلى غرار شبكات البرلمانيين والصحفيين والمحامين ضد عقوبة الإعدام، تهدف شبكة نساء ورجال التربية والتعليم إلى ترسيخ قيم الإنسانية، والعمل على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية من أجل مكافحة عقوبة الإعدام ودعم كل الجهود في هذا السياق.

وتعتزم الشبكة الجديدة العمل لفائدة تكريس وقف تنفيذ أحكام الإعدام، الذي تم تسجيله بالمغرب منذ سنة 1993، ووضع ترسانة قانونية وفقا للفصل 20 من الدستور الذي ينص على أن ” الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق “.

ويتعلق الأمر، في جوهره، بنشر مبادئ إلغاء عقوبة الإعدام وترسيخ قيم المساواة والحفاظ على كرامة الإنسان ونبذ العنف.

وخلال الجمع العام التأسيسي، أشاد كل من منسقة شبكة البرلمانيات والبرلمانيين ضد عقوبة الإعدام، نزهة الصقلي، ومنسق شبكة المحامين ضد عقوبة الإعدام، والنقيب السابق، عبد الرحيم الجامعي، بإطلاق الشبكة الجديدة التي تطالب بإلغاء هذه “العقوبة اللاإنسانية”، وتدعو مزيد من الفاعلين للانضمام إلى دينامية إلغاء عقوبة الإعدام.

وسلطت الصقلي والجامعي الضوء على الدور الذي تقوم بهذه الشبكات لإسماع صوت العدالة في المغرب والعالم، مذكرين بأن 70 بالمائة من الدول (142) ألغت واستبعدت عقوبة الإعدام من تشريعاتها الجنائية أو لم تعد تطبقها في الممارسة العملية.

وفي هذا الصدد، ذكرا بأن المغرب لم يطبق هذه العقوبة منذ سنة 1993، وحثوا الأطراف المعنية على تبني نص قانوني يهدف إلى إلغائها نهائيا.

وفي ختام الجمع العام تم انتخاب مفتشة التعليم الثانوي مليكة غبار منسقة لشبكة نساء ورجال التربية والتعليم ضد عقوبة الإعدام.

السمات ذات صلة