إعلام عبري: إسرائيل تخطط لشن حملة ضد مجلس حقوق الإنسان ومؤشّر الفساد يظهرها “فاسدة أكثر من أي وقت مضى”

تل أبيب-“القدس العربي”:

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن وزارة الخارجية الإسرائيلية ستبدأ بشن حملة دولية للإساءة إلى لجنة التحقيق الدولية التي تشكلت للتحقيق بجرائم الاحتلال في حملة “حارس الأسوار”، فيما أظهر مؤشّر الفساد العالمي أن “إسرائيل” تقترب من الخطّ الأحمر بعد استمرار تراجعها في المؤشر السنوي العالم.
وفي قضية جهود تسويد مجلس حقوق الإنسان كشف موقع “والا” العبري، أن وزارة الخارجية الإسرائيلية ستبدأ قريبا حملة دولية للإساءة إلى لجنة التحقيق الدولية التي شكلت للتحقيق بجرائم إسرائيل في حملتها الأخيرة “حارس الأسوار”.
وبحسب الموقع، ستعمل وزارة الخارجية الإسرائيلية على تأجيل أو منع اتخاذ قرارات باللجنة، وستزيد من حدة الحملة ضد اللجنة التي ستجتمع في شهر آذار المقبل.
وأعرب كبار المسؤولين الإسرائيليين عن قلقهم من إمكانية تطرق اللجنة في تقريرها إلى أن إسرائيل دولة “ابرتهايد” مما سيؤثر على إسرائيل بالولايات المتحدة ودول أخرى بالغرب.
وكشف الصحافي الإسرائيلي باراك رافيد عن خطة رسمية إسرائيلية لشن حملة تشويه ضد لجنة تابعة للأمم المتحدة، تم تشكيلها للتحقيق في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال شهر أيار/مايو 2021، وفقًا لما ورد في تقرير نشره، مساء الأربعاء، على موقع “axios”.
وأعرب مسؤولون إسرائيليون عن قلقهم من أن تقرير اللجنة المتوقع أن يصدر في شهر حزيران/يونيو المقبل سيشير إلى “إسرائيل” على أنها “دولة فصل عنصري”، وهذا سيُضرُّ بسمعة “إسرائيل”، خاصة بين “التقدميين” في الغرب.
وأكدت البرقية، أن وزارة الخارجية على وشك إطلاق حملة دبلوماسية بشأن هذه القضية، وستُصعد من عملها في هذا السياق قبل اجتماع مجلس حقوق الإنسان الأممي في شهر آذار/مارس المقبل.
يذكر أن مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قد أقر تشكيل اللجنة في شهر أيار الماضي بعد حملة “حارس الأسوار” وقصف غزة والأحداث في أراضي عام 1948 وفي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.
يذكر أن اللجنة تترأسها مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة سابقا، ناي فيلاي، وعضوية خبراء بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، وستعمل وللمرة الأولى داخل إسرائيل للتحقيق في خرق حقوق الإنسان، في الضفة وغزة والقدس أيضا. وقالت الخارجية الإسرائيلية في برقيات أرسلت إلى السفارات الإسرائيلية، إنها لن تتعاون مع اللجنة لأنها لجنة من طرف واحد وأعضائها ضد إسرائيل وأنه يجب رفع الشرعية عنها وعن أعضائها.
ويشير مراسل الشؤون الإسرائيلية في وكالة وفا (رسمية)، أن حكومات إسرائيل عملت بالماضي ضد أعضاء اللجان التي شكلت للتحقيق في جرائم إسرائيل، وعملت على ابتزازهم وتشويه سمعتهم الشخصية، وفي حالات كثيرة اتهموا بمعاداة السامية وكراهية اليهود.
بدوره رفض متحدث باسم لجنة التحقيق التعليق مباشرة على انتقادات “إسرائيل”، لكنه قال إن اللجنة تتألف من 3 خبراء مستقلين ومحايدين لا يتقاضون رواتب مقابل عملهم، ويحققون في مزاعم انتهاكات القانون الدولي من قبل جميع الأطراف -الدولة أو غير دولة- دون تمييز.
وقال المتحدث: “بصفتها هيئة مستقلة، تجري اللجنة تحقيقاتها الخاصة بشكل مستقل ومنفصل عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ومكاتب ووكالات الأمم المتحدة الأخرى”.
وأشار الصحافي رافيد إلى أن جهات غربية انتقدت تشكيل اللجنة بزعم أنها تحقق في الجرائم الإسرائيلية، ولا تتضمن التحقيق مع حركة حماس بدعوى الهجمات التي نفذتها ضد أهداف إسرائيلية.
وبيّن رافيد، أن اللجنة إضافة لتحقيقها في الجرائم الإسرائيلية في الضفة وغزة، فقد حازت أيضًا على تكليف بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في “إسرائيل”. ورفضت “إسرائيل” التعاون مع لجنة التحقيق،بزعم تحيز ضدها في تفويض اللجنة وعضويتها .
وأضاف، أن إدارة بايدن لا تدعم التحقيق، وقد خفضت تمويلها بنسبة 25% في مفاوضات ميزانية الأمم المتحدة.
وأشار رافيد إلى أن “إسرائيل” حققت بعض النجاحات الجزئية في الماضي، عندما سعت لتشويه سمعة لجان أممية. في بعض الحالات، استقال محققو الأمم المتحدة، كما تراجع القاضي المسؤول عن التحقيق في حرب غزة عام 2008 فيما بعد عن بعض استنتاجاته
وفي شأن داخلي، أظهر مؤشّر الفساد العالمي أن “إسرائيل” تقترب من الخطّ الأحمر بعد استمرار تراجعها في المؤشر السنوي العالم.
وأعطى مؤشّر الفساد العالمي “إسرائيل” العام الماضي علامة 59 من 100، ما يعني أنها تقترب الخط الأحمر في الفساد، حيث يتم توصيف الدول التي تحصل على علامة 50 بأنها “دولة فاسدة”.
ووفق ما نشرته صحيفة “يديعوت أحرنوت” فإن هذه هي المرة الأولى التي تحصل فيها “إسرائيل” على درجة أقل من 60 في مؤشر الفساد العالمي، وكانت قد حصلت على الدرجة 60 في مؤشر عام 2020.
وبدأ مؤشّر الفساد العالمي بالظهور سنة 1995، وأصبح بعدها أداة عالمية لتقييم حجم الفساد في القطاع العام للدول، ومرآة للشركات والمنظمات؛ تتيح لها الحصول على صورة الوضع فيما يتعلق بالأعمال التجارية في الدول ومفهوم الفساد في أدائها، ويعتبر المؤشر الأداة الأكثر انتشارًا في العالم لتقدير حجم الفساد في 180 دولة، ويستخدم كوسيلة للحصول على صورة عن وضع دولة ما، وتحديد إمكانية إجراء علاقات تجارية معها.
وطبقًا للصحيفة فإن مكانة “إسرائيل” في مؤشر الفساد العالمي تواصل التراجع باضطراد منذ 2016، عندما حصلت على درجة 64 وكانت في المرتبة 28. بينما حصلت في عام 2017 على درجة 62 ثم تراجعت إلى المرتبة 34 في العام 2018 بعد حصولها على درجة 61، وفي العامين الماضيين (2019 و2020) حصلت على درجة 60، واحتلت المرتبة 35، وتراجعت العام الماضي إلى الدرجة 36 بعد حصولها على درجة 59.
وبالمقارنة بالدول المتقدمة صاحبة العضوية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، فإن “إسرائيل” تحتل المرتبة 29 بين 37 دولة، وتراجعت العام الماضي 4 درجات مقارنة مع العام 2020. لتحل بذلك في الربع الأدنى في مؤشر الفساد في المنظمة مع دول بينها بولندا وإيطاليا وتركيا واليونان وهنغاريا.
واعتبرت نيلي أراد، القاضية المتقاعدة ورئيسة جمعية “شفافية دولية إسرائيل” أنّ نتائج مؤشِّر الفساد خير دليل على استشراء الفساد في “إسرائيل”. وأكدت أن هذه المعطيات بمثابة “إشارة تحذير يجب الانتباه لها لمنع تدهور إسرائيل إلى دولة فساد”.