القانون الاطار لا يتضمن أي إشارة البتة إلى اللغة الفرنسية باعتبارها لغة تدريس —-

بقلم: خالد الصمدي
قال الدكتور خالد الصمدي في تدوينة له على صفحته بالفايسبوك ( خالد الصمدي خبير في قضايا التربية والتعليم مستشار لرئيس الحكومة في حكومة بن كيران .. كاتب الدولة في التعليم العالي في حكومة العثماني ..عضو المجلس الاعلى للتربية والتعليم .. احد من اشرفوا على صياغة مشروع القانون الاطار ورد في تدوينة له ما يلي :
ان هناك صحوة متأخرة في إعادة تقييم القانون الاطار
واعتبر أن وسم القانون ب ” قانون فرنسة التعليم “
والذي راج بشكل واسع على لسان العديد من الفاعلين السياسيين لأغراض مختلفة بعيدا عن ما هو بيداغوجي ، أدى الى انخفاض منسوب التعبئة من أجل تنزيل مقتضيات الإصلاح التي جاء بها هذا القانون ،
واعتبر الصمدي أن القانون الإطار لا ينص على اللغة الفرنسية بعينها كلغة لتدريس المواد العلمية والتقنية في المادة 2 التي تعرف التناوب اللغوي ، مستغربا السرعة التي تم بها تعميم تدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية قبل وأثناء وبعد صدور القانون !!
وأضاف خالد الصمدي كاتب الدولة في التعليم ومستشار رئيس الحكومة وعصو المجلس الاعلى للتربية والتكوين سابقا إلى أن ابو زيد ( يقصد المقرئ الادريسي أبوزيد قيادي .. ) قد أكد في في استجواب لإحدى الجرائد التركية أن القانون لا يتضمن أي إشارة البتة إلى اللغة الفرنسية باعتبارها لغة تدريس ، وأن اللغة الوحيدة المنصوص عليها في القانون بالإسم كلغة أساسية التدريس هي اللغة العربية ، حيث ان العبارة الوحيدة التي تضمنها القانون فيما يتعلف بامكانية التدريس بغير العربية بالنسبة للمواد العلمية هي عبارة ” بلغة أو لغات أجنبية” دون تحديد لغة بعينها كلغة تدريس هذه المواد ، وقد ترك هذا النص الباب مفتوحا لتنويع لغات التدريس باعتماد اللغة الانجليزية باعتبارها اللغة الاكثر تداولا في العالم وهي بالفعل لغة انفتاح، مع اتخاذ التدابير اللازمة لذلك على المدى المتوسط كما فعلت العديد من الدول ، وكما ورد ذلك مفصلا في الهندسة اللغوية بالرؤية الاستراتيجية 2015- 2030
ومعلوم يقول الصمدي ” أننا وعدد من الغيورين قد دافعنا بشدة عن هذه الصيغة المنفتحة من منطلق بيداغوجي صرف أثناء صياغة القانون حتى لا تظل منظومتنا التربوية رهينة لخيار لغوي بعينه ، ويمكن ترجمة هذا التنوع اللغوي في المراسيم التطبيقية المنتظرة والتي ستكون ولا شك محط تداول ونقاش بين الفاعلين ،”
وقد نبه الدكتور المقري حسب الصمدى الى أن من الأولي إلى الجامعي وفي جميع مكونات المنظومة ، فضلا عن العديد من المكتسبات التي جاء بها هذا القانون في مختلف قضايا المنظومة هوياتيا وبيداغوحيا واجتماعيا ، وهو ما يقتضي الرفع من منسوب التعبئة الوطنية من أجل تنزيل مقتضيات الإصلاح الذي يراهن عليه المغرب في تنزيل نموذجه التنموي ،متسائلا في النهاية :” داعيا لتصحيح المسار في التعامل مع القانون الإطار وعدم التفريط فيه باعتباره مكسبا وطنيا هاما وملزما، ومستندا قويا للترافع عن إرساء منظومة تربوية مغربية ذات جودة وتجمع بين الهوية والتنمية،
كما دعا إلى قراءة واعية لبنود القانون وتظافر الجهود لتفعيل مقتضياته،( القانون الاطار ) ( يسميه البعض قانون فرنسة التعليم وهي تسمية غير دقيقة اذ الفرنسة مرتبط بنفوء لوبيات فرنكفونية كانت موجودة قبل القانون الاطار ودخلنا معها في مواجهة كممثلين للحزب في المجلس الاعلى للتربية والتعلينم وبعض الغيورين على اللغة العربية ) بعيدا عن كل التجاذبات الاديولوجية والمناكفات والسياقات السياسية الظرفية
ويضيف الدكتور الصمدي الى ان القانون المذكوى ينص على ضرورة صدور مراسيم تطبيقية لتفصيل الهندسة اللغوية في كل مستويات المنظومة قبل تنزيلها بشكل متدرج خلال فترة ست سنوات تبدأ من تاريخ صدور القانون ، وأن تلك المراسيم التي لم تصدر لحد الساعة مما يجعل كل الخيارات المعمول بها في لغات التدريس وتدريس اللغات خيارات مؤقتة غير مؤطرة بالقانون