ابو نضال
خلال الاسبوع الماضي عين العاهل المغربي الاستاذ الحبيب المالكي .على راس المجلس الأعلى للتربية و التكوين و البحث العلمي. طبقا لأحكام المادة السابعة من القانون رقم 105.12 .
و المجلس هو مؤسسة استشارية ينظمها الدستور في فصله 168 :” يحدث مجلس أعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي . و المجلس هيئة استشارية، مهمتها إبداء الآراء حول كل السياسات العمومية، والقضايا الوطنية التي تهم التربية والتكوين والبحث العلمي، وكذا حول أهداف المرافق العمومية المكلفة بهذه الميادين وسيرها. كما يساهم في .تقييم السياسات والبرامج العمومية في هذا المجال”
و القانون( رقم 105.12 ) يحدد ولاية واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة للرئيس المعين من طرف الملك. تمتد لخمس سنوات .و بالرجوع الى تاريخ هذا المجلس فقد ترأسه الراحل محمد بلفقيه مزيان مستشار الملك . و بعد ذلك تم تعيين مستشار اخر للملك هو السيد عمر عزيمان في 16 يوليو 2014 . و كان مقررا نهاية الولاية في يوليوز 2019 لكن تم التمديد الى غاية نونبر2022 .
لم تحدد للدبلوماسي و الحقوقي و التكنقراطي مدة التمديد او شغل ولاية جديدة . لكن لا ندري هل كانت للسيد عزيمان اجندة يجب تطبيقها، أم أن التعيين جاء لقطع الطريق على مكونات حزب العدالة و التنمية للتمديد لمدة سريان التعريب بالمدرسة العمومية. و إفساح المجال للثيار الفرنكفوني لتطبيق مكونات مبادئه بالمدرسة العمومية . و فعلا تم له ما أراد . و قدم المجلس القانون الاطار ( القانون رقم 51.17) الذي يعتمد غير العربية لغة للتدريس . رغم ان القرار يتنافى مع مبادئ حزب رئيس الحكومة ” سعد الدين العثماني”(رئيس الحكومة بين 2016/2021).
اليوم و بعد مضي ما يزيد عن 5 سنين المدة القانونية لولاية رئاسية للمجلس الأعلى للتربية و التكوين و البحث العلمي . يتم تعيين رئيس جديد . و هنا نطرح الأسئلة التالية :
لماذا امتدت الولاية الى سبع سنوات عوض 5 سنوات التي يقرها القانون السالف الذكر؟ هل كان التمديد بوثيقة مكتوبة ؟ لماذا لم يتم التجديد للسيد عزيمان لشغل ولاية ثانية؟ هل قدم السيد عزيمان نتائج عمله في اطار ربط المسؤولية بالمحاسبة ؟ هل طلب (بضم الطاء)من السيد عزيمان وضع تقرير يشير فيه الى أوجه القصور و المشاكل التي اعترضت عمله لمدة سبع سنوات ؟ لماذا تعويضه بالسيد الحبيب المالكي و ليس شخص اخر ؟
و كما هو معلوم فالسيد المالكي من شيوخ البرلمان المغربي اذ لازم مجلس النواب مند انتخابات 1993 الى يومنا هذا و شغل رئيسا للمؤسسة التشريعية بعد انتخابات سنة 2016 . و وزيرا للفلاحة بحكومة التناوب التوافقي (1998/2002). و وزيرا للتعليم بحكومة جطو (2003/2007). دون اغفال كونه استاذا بكلية الحقوق بالرباط و أستاذا زائرا بمجموعة من الجامعات الأجنبية .
فالمسار حافل بتحمل مجموعة كبيرة من المسؤوليات الانتخابية و التدبيرية . فهل كان الرجل ناجحا في مهامه ؟ لن نتعرض لتدبيره للمجلس الوطني للشباب و المستقبل . لن نتحدث عن الاستاذية . لن نتحدث عن تدبيره للجماعة الترابية لمسقط راسه . لن نتحدث عن تدبيره لوزارة الفلاحة على عهد الراحل عبد الرحمان اليوسفي .
لكن يجب التدقيق فيما يتعلق بقطاع التربية و التعليم . فهو الأستاذ الجامعي الذي استقطبته الجامعات الأجنبية ليكون زائرا . اذن له إلمام كبير بالقطاع ، الشيء الذي أهله ليكون وزيرا للتربية الوطنية بحكومة جطو . و 5 سنوات أعطت لسلفه اخشيشن ليحكم على تجربته بالفشل . اذ مباشرة بعد تولي هذا الأخير الوزارة بحكومة عباس حتى اعلن عن البرنامج الاستعجالي الذي صرفت فيه أموالا كثيرة تفوق الأربعين مليارا من الدراهم .
و لعل تخصيص هذا الغلاف المهم بعد تجربة السيد المالكي و تسمية البرنامج بالاستعجالي ينم عن الكارثة التي اصابت التعليم في هذه الفترة . اذن أجمعت جميع الشواهد على ان لسيد المالكي لم يكن موفقا في تدبيره لوزارة التعليم في تلك الفترة . فهل تمت محاسبته على هذا الإخفاق ؟ هل قدم نقذا ذاتيا للتجربة هو الذي يشرب من معين الأممية الاشتراكية و الحركة الوطنية .؟ ماذا سيقدم للمجلس اذا كان تدبيره السابق للقطاع فاشلا ؟ هل سيستفيد من الخبراء المعينين ام سيستعين بمكتب دراسات على ان تبقى مهمته هي التوقيع على المحاضر و المراسلات؟
لكن يبقى من حق الشعب ان يتساءل عن وضعية السيد اخشيشن بالمجلس . هو الذي حكم على تدبير الماكي لوزارة التعليم بالفشل و اليوم يعمل تحت امرته . هو الذي تشير جميع الشهادات و خصوصا الراحل محمد الوفا الى ان البرنامج التقويمي الذي اعتمده كان مجرد تبديد للمال العام . كيف سيتعامل الرجلان داخل المجلس ؟ فالأول يعتبر الثاني قاسيا في الحكم عليه . و استعمل القسوة في التقويم للاستفادة من غلاف مالي خيالي . و الثاني يعتبر الأول مدبرا فاشلا و إجراءات المخطط الاستعجالي تتحدث عن الفشل .
هي مجرد ملاحظات و تساؤلات ليس الا . لكن يبقى المطلب الشعبي هو إرساء قواعد مدرسة عمومية تسع لكل أبناء الشعب ،.ذات جودة عالية قادرة على انتاج المعرفة و أطر ذات كفاءة عليها التي يحتاجها الوطن .
الجديدة اليوم