عقب اختتام ندوتها الاقليمية في اطار برنامج ليالي الديمقراطية التشاركية في موضوع : مأسسة التشاور والحوار المؤسساتي المباشر المنعقدة يوم السبت 18 يناير 2025 بقاعة الاجتماعات بالجماعة الترابية سيدي بنور تحت شعار “مسارات الديمقراطية التشاركية ، الهيئات التشاورية ،وتقديم حصيلة ثلاث سنوات من تدبير الجماعات الترابية ” نموذجا “” أصدرت شبكة الجمعيات الدكالية غير الحكومية بإقليم سيدي بنور و الجديدة إ‘لانا أطلقت عليه إسم ” إعلان دكالة “
قيما يلي نص الإعلان :
نظمت شبكة الجمعيات الدكالية غير الحكومية بإقليم سيدي بنور و الجديدة ، بشراكة مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان ندوة إقليمية .
حيث القيت طيلة يوم السبت بالقاعة الكبرى التابعة للجماعة الترابية سيدي بنور ، ثلاثة جلسات استغرقت 8ساعات و نصف بدون توقف همن ثلاثة مقاربات ( الاولى مقاربة المؤسسات العمومية و الدستورية والاكاديمية و الحقوقية ، الثانية مقاربة الهيئات المنتخبة ، الثالثة مقاربة الهيئات الاستشارية للجماعات الترابية ) ، اطرها مجموعة من الاساتذة ، والاطر الادارية ، ومحامون ، ورؤساء جماعات ترابية وبرلمانيين ، واساتذة باحثين ،
وقد تميزت هذه الندوة بالمستوى العالي و المتميز للعروض المقدمة من طرف المحاضرين، كما عرفت تجاوبا وتفاعلا من طرف الحضور ، وبعد نقاش مسؤول و مستفيض و تجميع كل التوصيات المعبر عنها من طرف المشاركات و المشاركين في هذه الندوة تم إصدار من خلال إعـــــــــــلان دكـــــــــــــــــالة المقترحات والتوصيات التالية :
بعد عشر سنوات من التطبيق والتنفيذ للقوانين التنظيمية للجماعات الترابية رقم 14-113 و 14-112 و14-111 ، اصبح لزاما بعض الاصلاحات والتعديلات في بنود وفصول هذه القوانين ، التي كانت عائقا للتنمية المحلية والاقليمية والجهوية ،
إعادة النظر من الناحية العملية لمبدأ التدبير الحر باعتباره ألية لتحقيق الديمقراطية المحلية وترسيخ الحكامة الجيدة ، مع رفع كل الاكراهات والمعيقات في وجه هذه الالية ، حيث تفيد هذه الالية حرية المجالس المنتخبة التداول وتنفيذ مقرراتها بكيفية ديمقراطية طبقا لقواعد الحكامة المتعلقة بحسن مبدأ التدبير الحر ،
اعادة النظر في مجموعة من المراسيم التي لها علاقة بالموارد المالية والبشرية للجماعات الترابية .
عدم احترام المقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات ، من طرف بعض الجماعات الترابية بإقليم سيدي بنور ، من قبيل تحويل دورات المجلس من دورة عمومية الى دورة مغلقة بشكل دائم ، وعدم انتخاب وتأليف اللجان الدائمة في موعدها المحدد ، وعدم إعداد برامج عمل الجماعة في وقتها المحدد ،
عدم تمكين جمعيات المجتمع المدني بالمعلومات بناء على طلبها من طرف بعض الجماعات الترابية بالإقليمين وفق ما هو منصوص عليه بالقانون رقم 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
توسيع الاستفادة من المدخول الضريبي لفائدة الجماعات الترابية .
تطوير عمل الجماعات الترابية لتحقيق التنمية المحلية رهين بتعزيز دور ادارة الجماعات الترابية في تنفيذ القرار العمومي المحلي .
توسيع مسطرة منح ودعم جمعيات المجتمع المدني من الدعم المالي المقدم من طرف الجماعات الترابية .
البرمجة والتخطيط على مستوى بعض الجماعات الترابية تتسم بنوع من القصور من خلال عدم وضع برامج عمل واضحة ترسم التوجهات العامة والمؤطرة للعمل الجماعي ، منها غياب الموارد المالية لتنزيل وتنفيذ هذه المشاريع ، وغياب المعطيات والمؤشرات الضرورية التي تمكن هذه الجماعات من وضع مخططاتها وبرامج عملها التي تصرف عليها اموال من المال العام ،
*وضع اليات جديدة ملزمة للجماعات الترابية في عملية نجاح المشاريع الموجهة الى الساكنة ، خاصة مرحلة التحضير ، البرمجة ، التنفيذ ، والاستغلال ،
*ضعف المؤسسة الحزبية المغربية في تأطير و تكوين مرشحيها ، و عدم اعتماد معيار الكفاءة والاستقامة في اختيار المرشحين ، بل يطغى معيار المال والنفوذ في مسطرة الترشيح ، وما تخلفه من نتائج على مستوى التمثيلية الديمقراطية .
*عدم الاهتمام بالعنصر البشري ( الموارد البشرية بالجماعات الترابية ) من طرف السلطة المنتخبة ( التكوين والتـأطير الاداري ، التحفيز ، التشجيع ، ….)
*إعادة النظر في المراسيم التي لها علاقة بالهيكل التنظيمي للجماعات الترابية ، وإلزامية تفعيل هذه الهياكل على مستوى بعض الجماعات الترابية .
*توسيع مسطرة احداث هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بالجماعات الترابية ، مع وضع اليات ديمقراطية في عملية الاختيار ، والابتعاد من منطق الحزبية الضيقة والموالات والاقصاء .
توسيع اختصاصات هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع
خلق دينامية استشارية من فعاليات هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع على صعيد الاقليمين الجديدة وسيدي بنور ، تجمع كل الجماعات الترابية بهدف تبادل التجارب والمبادرات والمعارف واستثمارها في الدفع بالحوار المباشر مع مكونات السلطة المنتخبة الى تقوية قدرات توطين سياسات عمومية فعالة وناجعة وذات مشاركة واسعة
*تمكين الهيئات الاستشارية على مستوى منطقة دكالة من الادوات الرقمية لخلق فضاء رقمي مشترك للاستشارات حول برامج ومشاريع التنمية المحلية بالجماعات الترابية ،
*جعل الانضمام الى الهيئات الاستشارية متاحا للجميع و بدون تبعية حزبية أو ولايات.
*العمل على بناء القدرات وتكوين الاطر المنتخبة بجماعات الاقليمين على كيفية تنفيذ استراتيجيات التشاور بكفاءة وحكمة .
*تقوية قدرات الفاعلين في مجال التشاور والمشاركة المواطنة .
*يجب التنصيص على التنافي ، ووضع مسطرة دقيقة لتشكيل الهيئة ومعايير انتقاء اعضاءها بشكل ديمقراطي و متساوي .
*التنصيص على الزامية استشارة الهيئات الاستشارية كلما كانت هناك نقطة في جدول اعمال الجماعة الترابية تهم مجال الهيئة ، وذلك حتى تشتغل باستمرار وليست بطريقة موسمية او انتقائية .
*تمكين الهيئات الاستشارية بكل المعلومات التي تهم الجماعة ، حتى تتمكن من ممارسة اختصاصها الموكول لها ،
*ضرورة تبسيط مساطر تقديم العرائض لدى المجالس المنتخبة ، للمساهمة في توسيع مجالات مشاركة المواطنين والمواطنات في وضع وتتبع مخططات وبرامج الجماعات بشكل مباشر او عبر وساطة المجتمع المدني .
*عــدم اســتكمال مكونــات الترســانة التشــريعية والتنظيميــة المتعلقــة بتفعيــل آليــات الديمقراطية التشــاركية، طبقــا لمقتضيــات الفصــل 12 من دستور المملكة .
*العمــل بشــكل تشــاركي علــى تحديــد القواعــد والمعاييــر المتعلقــة بتمثيليــة الجمعيــات المهتمــة بالشــأن العــام والمنظمــات غيــر الحكوميــة التــي تشــارك فــي برامــج تنميــة الجماعــات الترابيــة .
*تعزيــز الآليات التشــاركية، حتــى لا تصبح مجرد تأثيت فضاء الجماعات .
*مطالبة السلطات المركزية بفتح تحقيق حول جدوى و جدية قرارات اغلاق بعض الدورات الجماعية لأسباب واهية امام اعين السلطات المحلية و هدا يضرب في العمق مبدأ المشاركة المواطنة و الديمقراطية التشاركية.
* مطالبة مختلف السلطات المركزية بفتح تحقيق و ترتيب الجزاءات حول بعض الاختلالات التي يعرفها تدبير بعض الجماعات الترابية .
* مطالبة السلطات المركزية بحث السادة العمال ورؤساء المجالس الإقليمية على تفعيل التواصل المباشر و الانفتاح على فعاليات المجتمع المدني من اجل تشجيع على المشاركة المواطنة و تنزيل امثل للديمقراطية التشاركية .
*مطالبة السلطات الإقليمية للاقليم الجديدة و سيدي بنور بتحمل مسؤليتهما إزاء حث بعض رجال السلطة بتطبيق القانون بشكل جيد و بدون اتخاد مواقف الحياد السلبي .
مطالبة السلطات الإقليمية بتنبيه بعض رجال السلطة المحلية بتطبيق القانون و عدم انحياز لبعض رؤساء الجماعات التي يرؤسها بعض البرلمانيين (اقليم سيدي بنور نموذجا)
*تعبر عن استيائها من بعض التدخلات غير الموفقة للسلطة المحلية بالزمامرة بمنع دخول أربعة فعاليات مدنية قبل بداية احدى دورات جماعة الزمامرة بحجة قرار اغلاق الدورة قبل بداية اشغالها .
*تطالب السلطة الإقليمية بالتدخل العاجل من اجل تطبيق القانون التنظيمي الجماعات الترابية و كل المواد الضامنة لتفعيل الديمقراطية التشاركية (اقليم سيدي بنور نمودجا).
* تعبر عن تضامنها مع كل الفعاليات المدنية و الحقوقية الديمقراطية التي يتم اغلاق بعض دورات المجالس في وجها .
*تعبر عن استياءها و تطالب السلطات المركزية و المجلس الاعلى للحسابات بفتح تحقيق و ترتيب الجزاء عن حجم الدعم الممنوح لبعض الجمعيات الرياضية (الزمامرة ) نمودجا على حساب التنمية المحلية .
*تثمن مجهود و مشاريع بعض الجماعات الترابية بالاقليمين رغم الميزانيات المتواضعة التي تشتغل بها.
تشكر كل المؤسسات العمومية و الأكاديمية و الحقوقية و بعض الجماعات الترابية على مساهمتها في انجاح اشغال هده الندوة الإقليمية .
في الاخير تحث السادة البرلمانيين بضرورة فتح قنوات التواصل مع المواطنات المواطنين و ليس الانتظار الى عشية الانتخابات المقبلة .