أصدر المكتب الجهوي للنقابة مفتشي التعليم لجهة الدار البيضاء سطات بيان حقيقة يستنكر فيه ” تطاول “الكاتب العام “غير الشرعي على شرفاء النقابة، ويرفض نهج الاستتباع الذي يسلكه بمعية بعض صبية ما يسمى “بالمكتب الوطني”، ويحذر من مالات المس بالرموز والهياكل الوطنية والجهوية.”
فيما يلي نص البيان :
يتابع المكتب الجهوي لجهة الدار البيضاء سطات ومعه جميع مفتشات ومفتشي الجهة عن كثب التطورات الخطيرة التي يشهدها مستوى “القيادة الوطنية” غير الشرعية، حيث الانزلاقات الخطيرة والمتكررة والسلوكات غير المسؤولة الصادرة عن “الكاتب العام للنقابة” غير الشرعي عبر ما سمي إخبارات داخلية تنشر للعموم وتمس بالرموز الوطنية لنقابة مفتشي التعليم بالجهة، وبأسمائهم الشخصية، السلوكات التي تجاوزت كل الخطوط الحمراء، مما أضر بشكل جسيم بصورة النقابة ومكانتها التاريخية كممثل شرعي وفاعل لهيئة التفتيش.
فبعد تطاوُل “الكاتب العام” غير الشرعي في بلاغ سابق على الكاتب الجهوي لجهة الدار البيضاء سطات، ها هو يتقافز بنفس المنطق نحو أحد مؤسسي نقابة مفتشي التعليم وبُناتها ونحو بعض مناضلي الجهة البارزين.
وكما يعلم الجميع فقد اخترنا سابقا -اقتناعا لا اضطرارا- نهج الحكمة والتبصّر والتأنّي في تدبير مختلف الأزمات، وآلينا على أنفسنا عدم الانجرار نحو التجاذب والاستقطاب، لكن لـمّا رأينا ان “الكاتب العــام” غير الشرعــي” مستمــر فــي نهجــه العدائــي، حيث نشــر مؤخــرا إصــدارات لا شرعية، أثارت السخرية لدى الرأي العام بالجهة تتعلق بتجميد عضوية كاتبين إقليمين بجهة الدار البيضاء سطات، متجاوزا أبسط مساطر القانون الأساسي والنظام الداخلي والأعراف التي بنيت عليها نقابة مفتشي التعليم، قرر المكتب الجهوي لجهة الدار البيضاء سطات عقد لقاء طارئ بتاريخ 23 يناير 2025 لدراسة الوضع وتقييمه، حيث تم الوقوف على خطورة هذه الممارسات التي أصبحت تهدد وحــدة النقابــة ومبادئها الراسخــة. وبعد نقــاش مستفيض ومسؤول، خلص الاجتماع إلى ضرورة الرّد، لتنكشف حقيقة صورة مدبر الشأن النقابي على مستوى “المكتب الوطني” غير الشرعي، ولتنجلي ضحالة مقاصده وخسة مساعي بعض مساعديه أمام الجميع، وهكذا تم اتخاد المواقف التالية:
1. تنويهنا بالمجهودات القيمة للمفتشات والمفتشين بالجهة وتضحياتهم في سبيل الرفع من مردودية قطاع التربية والتكوين بالجهة، رغم الإكراهات، ورفضهم الانجرار وراء بعض الأطراف المناوئة التي تسعى لإضعاف العمل النقابي بالجهة؛
2. تضامننا المطلق مع جميع الزملاء الذين تم استهدافهم من طرف “الكاتب العام” غير الشرعي وزبانيته، وندين بشدّة هاته الانزلاقات المتهوّرة “النزقة” التي تنمّ عن ضيق الأفق وانسداد الرؤية؛
3. ندين بشدة كل محاولات الإساءة لرموز ومناضلي النقابة بالجهة من طرف “الكاتب العام ” غير الشرعي عبر نشره لإصدارات غير قانونية وتشهيرية بمواقع التواصل يعاقب عليها القانون وندعم كل الإجراءات القانونية التي يراها المكتب الجهوي والمكاتب الإقليمية بالجهة -أفرادا وهياكل- مناسبة للتصدي لمثل هذه الافتراءات التي تنم عن قصور قانوني فكري ومعرفي ونقابي لموقِّعها وناشرها؛
4. نستنكر بقوة التهجّم على الرجال المؤسسين والمناضلين الفاعلين الذين يمثلون رموزاً نضالية وعلامات فارقة في مسيرة النقابة عبر السّعي للنيل منهم، ونعتبره محاولات يائسة للتغطية على الإحساس بالنّقص الذي يعاني منه البعض، ومساعي بئيسة لحجب الضعف في التدبير عن أنظار العقلاء النزهاء؛
5. نؤكد على عدم شرعية “المكتب الوطني”، ونعلن أنه يفتقد للشرعية بسبب تغييبه بشكل كلي للمادّة 10من القانون الأساسي، والتي تقضي بضرورة تمثيلية كل جهات المملكة داخل المكتب الوطني، وهو ما لم يتحقّق، إذ ظلت 6 ستّ جهات مغيّبة عنه لحد الآن؛
6. نذكّر الناسين بقرار المكتب الجهوي الصادر بتاريخ 23/10/2023 والقاضي بقطع العلاقة النقابية بصفة كلية مع “المكتب الوطني” غير الشرعي نتيجة مجموعة من الخروقات غير المقبولة التي أكدتها الأحداث الأخيرة، وبعدم الاعتراف بكل ما يصدر عنه، إلى حين تطبيق المادة 10 من القانون الأساسي للنقابة؛
7. نجدد استنكارنا فضيحة الاستقواء بالسلطات الترابية والإدارية التي سلكها المسمى ب “الكاتب العامّ” غير الشرعي للتحريض على المكتب الجهوي وعلى المكاتب الإقليمية بالجهة، والتي هي فضيحة غير مسبوقة في تاريخ العمل النقابي، وستبقى وصمة عار على جبين صاحبها؛
8. نرفض بشدّة متناهية التوجّه المعوجّ المذموم الذي يسعى لاستتباع النقابة لتوجّه سياسي بعينه لفظه المغاربـة مـــن قبل، لكونـــه سلوكا ونهجا يقوّض النقابة مـــن أساسها، ويضرب فــي أحــــد أبرز أركانها: الاستقلالية والديمقراطية؛
9. نطالب بعزل “الكاتب العام” لنقابة مفتشي التعليم من “منصبه”، نظرا لما راكمه من أخطاء فادحة تؤكد عدم أهليته “للقيادة”، ولما بدا منه بشكل متكرّر من تصرف خارج ميزان النضج والتعقّل، الأمر الذي بثّ الفرقة والوهن في جسم النقابة، وأساء ولا يزال لمكانتها وموقعها الذي اكتسبته منذ سنوات بتضحيات نسائها رجالاتها ورزانة مؤسسيها؛
10. ندعو الى عقد مؤتمر وطني استثنائي يُعهد من خلاله بقيادة النقابة إلى من هو أهل للمسؤولية، لإعادة بناء مسارها النضالي والحفاظ على مكانتها التاريخية.
إننا نؤكد أن النقابة مِلك لكلِّ مناضليها الشرفاء، وأننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه التجاوزات التي تهدد كيانها، وندعو كل المفتشات والمفتشين بالمغرب الى التصدي لكل المحاولات اليائسة التي تسعى الى التفرقة والتشتيت، وندعو كل مفتشات ومفتشي الجهة لعدم الانجرار وراء كل ما يصدر عما يسمى “المكتب الوطني” الفاقد للشرعية والتي تبقى مضللة ولا تعدو ان تكون أكاذيب ووشايات وأوهام تخدم أجندات سياسية على حساب مصالح هيئة التفتيش.