اثار مشروع القانون 20.22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة موجة من ردود الفعل القوية الرافضة لما ورد فيه من مقتضيات وتدابير معتبرينها انتكاسة وردة حقوقية تستهد ما تبقى من الهامش الحقوقي وستؤدي إلى المزيد من التضييق على الحريات بكل اشكالها وأنواعها .
ويرى منتقدوا المشروع من مدونين وناشطين في شبكات التواصل الإجتمعاي وفاعلين في المجتمع المدني أن المستهدف في هذا المشروع هي حرية التعبير والراي المكفولة دستوريا .
وفي الوقت الذي أطلق فيه ناشطون هاشتاغ رافض لمشروع القانون ، أطلق آخرون عريضة رقمية دعت إلى جمع مليوني توقيع ضد مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الحكومة في انتظار عرضه على البرلمان بغرفتيه للمناقشة والمصادقة .
وينص مشروع القانون المشار إليه إلى مجموعة من العقوبات السالبة للحرية والغرامات المالية التي سيواجهها الناشطون في شبكات التواصل الإجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة .