مناضل استقلالي
بالجديدة يتجسد التراجع الذي أصاب الحزب العتيد في الحالة التي اصبح عليها مقر المفتشية الإقليمية لحزب الاستقلال. البناية التي أصبحت آيلة للسقوط و تشكل خطرا على مرتاديه و على السكان الذين اتخذوا من السرداب منازل لهم . أو الذين بنوا بحديقته منازل ذات سقف قصديري . يتعلق الامر بالقيم على المقر الجديد او القديم الذي وافاه الاجل المحتوم .
و المقر هو عبارة عن فيلا شاسعة الاطراف لها ثلاث واجهات تسمى ” فيلا صوميد ” تم كراؤه سبعينيات القرن الماضي من طرف مالكه المدعو محمد الرامي . و كان الذي اكتراه هو مفتش الحزب آنذاك الراحل محمد صديق الذي كان يشغل برلمانيا في نفس الوقت . و بعد ذلك و بعد مجموعة من المشاكل في أداء واجب الكراء تكفل المركز العام للحزب بأداء واجبات الكراء .
و حيث ان المقر مند البداية هو عبارة عن فيلا قديمة فالامر يستوجب عمليات للصيانة بين الفينة و الأخرى . و كان يتكفل بها في بداية الامر الراحل سي محمد الثملي على اعتبار انه مقاولا في البناء و على نفقته . و بعده كان يقوم بعمليات الترميم السيد رفيق بناصر الذي قدم استقالته من الحزب العتيد و التحق بحزب الحمامة و عن طريقه انتخب برلمانيا كحاصل على اكبر عدد من الأصوات متبوعا بمرشح الحزب العتيد و بفارق جد مهم يفوق 16 الف صوت .
لكن الذي يحز في النفس هو ان الحزب العتيد يوجد في ملكيته مقرا قديما بحي المرس بالجديدة . المقر الذي لم يبق منه إلا الاطلال. شاسع المساحة . و له رسم عقاري مسجل باسم الحزب العتيد . يعيش به الجانحون . او يستغله في احايين كثيرة أصحاب العربات التجارية . و يمكن إعادة بنائه ليكون مقرا بجميع التوابع الضرورية التي يتطلبها مقر حزبي من الجيل الجديد . مكاتب و قاعة عروض متعددة الاستعمالات تتسع لأكبر عدد من المقاعد و بمواصفات ذات جودة عالية .
و للتاريخ . فغداة انتخابات 92 البلدية و بعد استقطاب وجوه جديدة . اتجه مجموعة ممن يشتغلون في قطاع البناء الى إعادة بناء هذا المقر . و عملية تجديده في تلك الفترة لا تتطلب تمويلا كبيرا . و كان الملتحقون الجدد على استعداد للتمويل بشروط . لكن لم يتم انهاء الإجراءات او الاتفاق النهائي الذي يجسده دفتر للتحملات .و بقيت الأمور على حالها الى اليوم . مقر يؤدي المركز العام للحزب فاتورة كرائه دون استغلاله . و مقر في ملكية الحزب العتيد اصبح اطلالا دون التفكير في إعادة بنائه . و هذا يطرح مجموعة من التساؤلات .
بالمقابل و بمجرد ما ترشح السيد أبو زيد المقرئ للانتخابات التشريعية بالجديدة باسم حزب العدالة و التنمية حتى وعد ببناء مقر جديد فوق ارض في ملكية الحزب بحي الغزوة .. و بالفعل حقق امنية مناضلي حزب الخطيب . و تم بناء مقر بمواصفات في غاية الجودة يتكون من ارضي و طابقين . مكاتب إدارية . قاعة للعرض . و مكتبة كبيرة . و يديره مدير يأخذ أجرته من البرلماني .
اما بالنسبة للحزب العتيد . فرغم تواجد مفتش منذ سنة 1990 . و رغم تواجد برلماني على الأقل في كل ولاية و منذ سنة 1994 . الا ان مقر المفتشية اصبح وصمة عار في جبين مسؤوليه الإقليميين و المركزيين . اذ لا يعقل ان ساحة المقر أصبحت ملحقا لصاحب مقاولة تنظيم الحفلات . بها ينشر غسيله . بها يتم تخزين الاليات التي تستعمل في الطبخ من طناجر و افرنة . و في بعض الجوانب بدأ يستحوذ على بعض المساحات تدريجيا ليوسع مخزنه الأصلي ، إذ كلما سنحت له الفرصة و الظروف الا أضاف بعض الأمتار . و ان العاملين بمقاولة تنظيم الحفلات يتخذون من باب المقر و ساحته مقر عمل . هم الذين يجيبون أي طارق لباب المقر .
المفتشية لم تبادر الى أي شيء بعد تعثر المفاوضات لسنة 1993 القاضية بإعادة مقر جديد للحزب يليق بتاريخ الحزب و بمكانة أطره و زائريه . و بأعضائه و بمنتخبيه البرلمانيين الذين وصلوا في بعض الأحيان الى أربعة أعضاء بالإقليم بين المجلسين .
الحزب يحصل على منحة دسمة من الدولة . و إذا كان تعويض برلماني يساوي خلال الولاية التشريعية ما قدره 2160000،00 درهم. فكم سيكون لخزينة الحزب من هذا التعويض ؟ للإشارة فقد افادني بعض مسؤولي الحزب العتيد ان هناك اتفاق بين برلمانيي الحزب و إدارة المركز العام . مضمونه ان الإدارة العامة لن تسلم التزكية الا طبقا لشروط مسبقة . و منها تمويل الأنشطة المقامة في دائرة نفوذ البرلماني . و إعادة بناء مقر يليق بتاريخ الحزب و برموزه يعتبر نشاطا اشعاعيا دائما .
فلو كانت للمفتشية إرادة البناء لتم تجميع ما لا يقل عن مائة مليون سنتيم قبل سنة 2010 . انطلاقا من عدد البرلمانيين الاستقلاليين الذي وصل الأربعة بين مجلسي البرلمان في بعض الولايات . و انطلاقا من مجموعة من رؤساء الجماعات بالإقليم دون الحديث عن مجموعة من مناضلي الحزب الذين كانوا مستعدين جميعا لفتح الاكتتاب من اجل تدبير الغلاف المالي المطلوب لإعادة بناء المقر ( حي المرس).
فما هي الأسباب التي جعلت المفتشية غير مستعدة لإعادة بناء المقر ما دام الاقتراح قائما ؟ هل هو التمويل ام أمورا أخرى مرتبطة بالتمويل ؟ هل هي تعليمات المركز العام للحزب بعدم مناقشة مسالة البناء لكونه يستفيد من تبرعات البرلمانيين ؟ ام ان فكرة المقر لا تدخل ضمن اجندة المفتشية و لا إدارة المركز العام للحزب على الأقل في هذه المرحلة ؟
النتيجة انه كان بالإمكان بناء مقر من المستوى الرفيع يليق بماضي الحزب و برموزه . لكن إرادة بعض المسؤولين و بالخصوص المفتشية فرطت في كل شيء . حتى أصاب الخراب مقري الحزب بالاقليم (مقر المرس و مقر بوشريط ) . الشيء الذي جعل حلتهما داخل المدينة تخدش كبرياء المناضل الاستقلالي باستثناء الذين يستفيدون من هذا الوضع .
لكل هذا نقول الى اين يسير حزب الاستقلال و للمرة السابعة ؟