أكد منسق مجلس شورى حركة التوحيد والإصلاح، رشيد فلولي أن تصويت مجلس النواب المغربي على مشروعي قانون يهمان التعاون التجاري والاقتصادي مع الكيان الصهيوني خطوة تطبيعية جديدة معاكسة لدور المؤسسات التشريعية/ المفترض فيها أنها تمثل الشعب المغربي الذي ما فتئ يعبر عن دعمه للقضية الفلسطينية ويناهض التطبيع مع عدو الأمة الصهيوني. الذي ينتهك حرمة المسجد الأقصى ويرتكب جرائم حرب ضد المدنيين من أهلنا في فلسطين.
واعتبر فلولي في تصريح له، هذه الخطوة بالسابقة الخطيرة كون المؤسسة البرلمانية ومجلس النواب سجلا في محطات سابقة مواقفا مشرفة من القضية الفلسطينية. وعدد من النواب شاركوا في حملات فك الحصار الظالم على غزة
وجدد فلولي التأكيد على مواقف حركة التوحيد والإصلاح؛ الرافضة للتطبيع منذ الإعلان عن إعادة العلاقات مع الكيان الصهيوني. وعبر عن استنكار الحركة بشدة هاته الخطوة التطبيعية الجديدة. وإدانة مواقف النواب الذين صوتوا لفائدة هذه القوانين. والتنويه بنفس المناسبة بمواقف النواب الذين انحازوا لخيار الشعب المغربي ورفضوا التصويت والمصادقة على هاته القوانين
وحذر المتحدث من أن المصادقة على هذه القوانين التطبيعية من شأنها أن تفتح الباب على مصراعيه لمزيد من الاختراق للاقتصاد الوطني، وتقدم خدمة لعدو الأمة العدو الصهيوني. ومن جهة ثانية إساءة لصورة المغرب الذي يرأس لجنة القدس. وما يعبر عنه دائما على أن القضية الفلسطينية في مرتبة القضية الوطنية.
ودعت حركة التوحيد والإصلاح من خلال عضو مكتبها التنفيذي إلى دعم ومساندة الشعب الفلسطيني في المعركة التي يخوضها اليوم دفاعا عن أولى القبلتين وثالث الحرمين. وأهابت بإسناد الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية في معركة الاستقلال وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
يذكر أن مجلس النواب المغربي صادق يوم الإثنين 21 نونبر 2022 في جلسة عامة على مشروعي قانونين. أحالتهما الحكومة على البرلمان من أجل المصادقة على اتفاقين يهمان التعاون التجاري والاقتصادي مع الكيان الصهيوني.
عن : موقع الإصلاح
الجديدة اليوم