بقلم ابو ايوب
حاكم الامارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد يشرف على توسعة ميناء ابو ظبي الدولي ، خبر نقلته وكالة الانباء الرسمية لدولة الامارات ، صاحبه فيديو يوثق للحدث حيث ظهرت خريطة العالم ، من ضمنها خريطة المغرب مبثورة من الصحراء ، بالمناسبة هي الخريطة المعتمدة بالامم المتحدة و باقي المنظمات الدولية ، على غرار الاتحاد الاوروبي و الاتحاد الافريقي ، و هذا ما سوف تتدرع به الامارات رفعا للحرج .
للاشارة ، سبق و ان حدث نفس الامر في القمة الخليجية بالسعودية و التي حضرها رئيس الحكومة عزيز اخنوش ( المشروع الاخضر لولي العهد السعودي ، كما ان دولة الامارات كانت سباقة في افتتاح قنصلية لها بالعيون اسوة بمملكة البحرين و المملكة الهاشمية بالاردن ، بالتالي ما اقدمت عليه اليوم من نشر الخريطة مبثورة يناقض تماما و يتعارض جملة و تفصيلا مع موقفها السابق المعبر عنه بفتح القنصلية !
اسئلة كثيرة تتناسل في ظل الصمت الرسمي المغربي و غياب اي رد ، أقله توجيه استفسار او دعوة لتوضيح موقف الامارات من الصحراء ، و الخروج من الضبابية او المنطقة الرمادية ، كما جاءت على لسان اكثر من مسؤول مغربي ( وزير الخارجية المغربي السيد بوريطة مثال ) ، او استدعاء السفير المغربي المعتمد لديها للتشاور ، على غرار استدعاء السفيرين في كل من اسبانيا يوم استقبل زعيم البوليساريو للعلاج من كورونا ، و تونس بمناسبة استقبال قيس سعيد رئيس الجمهورية و بسط السجاد الاحمر لابراهيم غالي بصفته رئيس الجمهورية الصحراوية ( قمة تيكاد بين اليابان و الاتحاد الافريقي) .
كما تجدر الاشارة الى ان قضية الصحراء هي المنظار الذي ينظر به المغرب في علاقاته مع الدول عبر العالم ، كما جاءت في الخطاب الملكي ليوم 20 غشت من السنة الجارية الذي خلد لذكرى ثورة الملك و الشعب …قلت باسئلة تتناسل بخصوص مواقف الدول الحليفة للمغرب ، او ان صح التعبير من يخالهم المغاربة حلفاء و اشقاء تجمعهم اواصر الاخوة و الدين …اسئلة من قبيل :
* هل غيرت الامارات موقفها من القضية ام انه مجرد خطأ غير متعمد لم يثر انتباه المشرفين على وكالة الانباء و لا المشرفين على المشروع ؟
* ام انها رسالة مبطنة او اشارة ترسلها سلطات الامارات لأشقاءها في المغرب او عملية ابتزاز من نوع ما ؟
* ام ان هناك ايادي جزائرية مارست ضغوطا على دولة الامارات ، خاصة اذا علمنا ان ما يجمع الدولتين اكثر مما يفرقهما (الاتفاقيات المبرمة و المشاريع المشتركة بينهما لا سيما في مجال التصنيع العسكري ( قرابة 10 ملايير دولار) .