أرييه درعي.. المتطرف ذو الأصول المغربية الذي أصبح الرجل الثاني في إسرائيل.

بقلم: ميرفت عوف
منقول عن موقع : الجزيرة.
في صباح يوم 15 يونيو/حزيران 2002، اصطف مجموعة من أعضاء حزب “شاس” الديني الحريدي أمام سجن “معسياهو” في مدينة الرملة المحتلة في انتظار إطلاق سراح رجل حزبهم القوي “أرييه مخلوف درعي”، الذي كان قد أمضى لتوِّه ثلثي مدة عقوبته البالغة ثلاث سنوات في تُهَم تتعلق بالاحتيال والرشوة وانتهاك الثقة خلال توليه مناصب عليا. ورغم أن حرارة الاستقبال لم تكُن ذاتها التي حازها درعي حين دخل السجن، حيث سار معه الآلاف حينئذ نحو البوابة مُردِّدين شعارات حول براءته ومُصرِّين على أن قضيته مُدبَّرة بدافع الاضطهاد الطائفي، فإن ذلك لم يَفتّ في عضد الرجل على ما يبدو، إذ إنه آمن بقدرته على العودة إلى الحياة السياسية من جديد، وهي معركة لا يزال يخوض غمارها حتى اللحظة.
لطالما عرف الإسرائيليون رئيس حزب شاس بأنه رجل يفعل ما يريد. وبينما تزداد هيمنة اليمين اليهودي المتطرف على الحياة السياسية الإسرائيلية، فإن درعي صاحب سجل الأحكام الجنائية، والنفوذ السياسي والديني، والقاعدة الشعبية بين صفوف يهود الطبقة العاملة المُتديِّنين، بات واحدا من أقوى رجال السياسة الإسرائيلية الذين يتمسَّك بهم رئيس حزب الليكود ورئيس الحكومة الجديد “بنيامين نتنياهو”. ورغم معارضة الادعاء العام الإسرائيلي لتعيين الرجل المتورط في الفساد والمحكوم عليه بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ مطلع العام الماضي، أبى نتنياهو أن ينصاع وعيَّن درعي في منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية والصحة، ومن ثمَّ أصبح زعيم حزب شاس فعليا الرجل الثاني في إسرائيل.
المغربي الذي بنى “شاس” المتطرف:
وُلد أرييه درعي في مدينة مِكناس المغربية عام 1959 لأسرة ثرية من يهود المغرب، وحين بلغ التاسعة من العمر بعد حرب عام 1967، قرَّرت عائلته الهجرة إلى دولة الاحتلال الصهيوني. وقد عانت عائلته اقتصاديا بعد انتقالها، ما دفع بها نحو إرسال ابنها إلى مدرسة داخلية دينية هربا من الواقع السيئ الذي عانت منه بعد توطينها في عقار سكني متدني المستوى. وفي أثناء دراسته بالمدرسة الدينية، انخرط درعي في السياسة الإسرائيلية ومال فكريا إلى المزراحيم (يهود الشرق الأوسط) والسفارديم (يهود أيبيريا النازحين من إسبانيا والبرتغال في القرن الخامس عشر ممن استقر بهم المقام في منطقة البحر المتوسط ومنطقة البلقان)، الذين مَثَّلهم حزب “شاس” الديني، وهو حزب حَريدي (أرثوذكسي متشدد) تأسس عام 1984 على يد “عوفاديا يوسف”، رجل الدين اليهودي ذي الأصل العراقي، الذي لا يزال الزعيم الروحي للحزب إلى يومنا هذا. سرعان ما شبَّ درعي وأضحى جنديا مُخلِصا لحزب شاس، وفي عام 1988 حصل على أول مقعد وزاري بتقلُّده منصب وزير الداخلية، ليصبح بذلك أصغر وزير في تاريخ إسرائيل وهو دون الثلاثين من العُمر، وقد بقي في منصبه حتى عام 1993. وعلى مدار التسعينيات، بات عمل درعي في تجمُّعات حزب شاس لافتا للنظر، فقد وزَّع المنشورات مع رفاقه، ونفَّذ غارات دعائية في الليل لنشر ملصقات تُشوِّه السياسيين الحريديم المنافسين لحزبه في شوارع إسرائيل. بيد أن تورطه في فضيحة فساد عام 2000 أودى به إلى أن حُكِم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد إدانته بتلقي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة أثناء وجوده في منصب وزير الداخلية عام 1990، فقضى من عقوبته عامين تقريبا ثم أُطلِق سراحه.
على مدار تلك السنوات، توطَّدت علاقة الحاخام عوفاديا يوسف بدرعي، فقد آمن الحاخام بالسياسي الشاب وجعل له مكانة كبيرة في حزب شاس حتى صار أحد أعمدة الحزب. وفي المقابل، قدَّم درعي الغالي والنفيس لإنجاح تجربة الحزب، ويُنسَب له الفضل في إيصاله إلى مستويات غير مسبوقة من التأثير السياسي خلال العقود الثلاثة الماضية. وقد بنى درعي الحزب ليكون آلة انتخابية عملاقة في التسعينيات تنافس حزب الليكود اليميني في معاقل المصوِّتين له. على سبيل المثال، حصل الحزب عام 1996 على 10 مقاعد في الكنيست الإسرائيلي، ثم صَدَم الكثير عام 1999 بحصوله على 17 مقعدا. وحتى في الانتخابات الثلاثة التي خاضها الحزب بدون درعي في أعوام 2003 و2006 و2009، ظل حضور الحزب في الكنيست مستقرا عند 11 أو 12 مقعدا.
عاد درعي إلى السياسة عام 2013 وقاد حزب شاس من جديد، ثم عاد إلى منصبه في وزارة الداخلية عام 2016 بعد أن قضت محكمة إسرائيلية بأن إدانته السابقة لا تحرِمه من حوز المنصب. ومع ذلك لم يُغلَق ملف فساد درعي الذي أُعيد اتهامه عام 2018 بالاختلاس والحصول على ملايين في مخالفات ضريبية، علاوة على ضلوعه في نشاطات غسيل أموال وتعطيل الإجراءات القانونية. وفي هذه المرة ركَّزت محاكمة درعي بالأساس على انتقال الرجل من شقة ذات غرفتين في حي فقير إلى شقة من سبع غرف في حي “هار نوف” في القدس المحتلة رفقة أولاده التسعة.
ورغم إنكار درعي لاتهامات بتحويل مئات الآلاف من أموال الدولة إلى منظمات يديرها أفراد من عائلته المباشرة، بالإضافة إلى الاحتيال الضريبي أثناء بيع شقق سكنية لشقيقه، فإن زعيم حزب شاس الأرثوذكسي المتطرف لم يُخفِ محاباته لعائلته، بل قال إنه سيؤمِّن وظائف لأقاربه بالفعل، ونفَّذ ذلك عندما أعلن حصول أفراد من عائلته على وظائف عليا في المنظمة الصهيونية العالمية والصندوق القومي اليهودي، حيث عُيِّن نجله “يعقوب” عام 2020 رئيسا لقسم جمع الموارد والتراث في المنظمة الصهيونية العالمية، وفي الوقت نفسه، تمت ترقية شقيقه “شلومو”، نائب رئيس الصندوق القومي اليهودي، إلى منصب الرئيس المشارك للمنظمة.
درعي الذي يتحدَّى كل شيء:
في بداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خرج درعي يتعهَّد بأنه سيعمل مع حكومة يترأسها بنيامين نتنياهو على تمرير تشريع يسمح له بأن يصبح وزيرا، وذكَّر الإسرائيليين بأنه يستخدم طريقة نتنياهو ذاتها في التصدي للنظام القضائي، إذ إن كليهما مُكبَّل باتهامات الفساد السابقة. وقد كان درعي يقصد المادة السادسة من القانون الأساسي التي تنصُّ على أنه “لا يجوز للشخص المُدان بارتكاب جريمة جنائية والمحكوم عليه بالسجن أن يشغل منصب وزير لمدة سبع سنوات، إلا إذا قرر رئيس اللجنة الانتخابية أن الجريمة ليست فاضحة”. تعود حكاية درعي وأزمته مع المناصب الوزارية إلى خمس سنوات مضت، حين اتُّهِم رئيس حزب شاس بالتهرُّب الضريبي، كما اتُّهِم بالفساد بسبب علاقاته مع صندوق استثماري تقول المصادر إنه دَفَع لدرعي عمولات لجلب مستثمرين جدد، وإنه بمجرد عودته إلى الكنيست عام 2013 بعد أزمة تورُّطه الأولى تلقَّى 534 ألف شيكل بين عامي 2014-2015 دون الإبلاغ عن مسار المعاملة قانونيا. وبناء على هذه التُّهَم أوصت شرطة الاحتلال بتقديم لوائح اتهام ضده باعتباره ارتكب احتيالا وخيانة أمانة، وعرقل إجراءات المحكمة، علاوة على المخالفات الضريبية. ولكن بعد أن أوصى المدعي العام آنذاك بتوجيه الاتهام إلى رئيس حزب شاس عام 2019، أُسقِطَت العديد من التُّهَم فيما بعد.
في نهاية المطاف، أُدين درعي فقط بتهمة التهرُّب الضريبي، واعترف في ديسمبر/كانون الأول الماضي بالذنب الموجه إليه، وأتى اعترافه جزءا من صفقة سياسية انتهت بحصوله على عقوبة المراقبة وحُكم بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ وغرامة قيمتها 60 ألف دولار، واستقالته من عضوية الكنيست في يناير/كانون الثاني الماضي. وشملت الصفقة ألا يسعى المُدعي العام الحالي وراء فضائح فساد جديدة يُمكن أن تمنعه من الترشُّح للكنيست المقبل، مع السماح له بالبقاء زعيما للحزب.
ومع ذلك، لم يستسلم درعي بعد الصفقة أو يكتفي بمكاسبها المحدودة من وجهة نظره، فخرج زاعما أنه تعرَّض للاضطهاد القانوني بسبب أصوله المغربية. وبعد يوم واحد فقط من إدانته الأخيرة التي أشار عقبها قاضي المحكمة المركزية في القدس إلى أن درعي “سيترك الحياة العامة”، خرج رجل شاس العنيد مؤكدا أنه سيقود حزبه في أي انتخابات مستقبلية في الكنيست، وأنه سيواصل رئاسته لاجتماعات الحزب وسيظل مُمثِّلا لشاس في اجتماعات رؤساء حزب “الكتلة اليمينية” التي تُعقَد في مكتب نتنياهو، كما عجَّل بتكليف محاميه بإعداد وثيقة قانونية تركز على أن القانون الحالي يجب أن ينطبق على الأفراد المحكوم عليهم بالسجن الفعلي، وليس السجن مع وقف التنفيذ.
لا يعمل درعي وحده بطبيعة الحال، بل يقف وراءه حزبه بأكمله، فقد طالب شاس صراحة بتغييرات في القانون الأساسي الذي يمنع الشخص المُدان جنائيا والمحكوم عليه بالسجن من تولي منصب الوزارة، مُمهِّدا الطريق لتولي درعي مناصب وزارية في الحكومة الحالية، وهو ما تمَّ له بالفعل بتعيينه في حكومة نتنياهو. وفي تحرُّك آخر قدَّم عضو الكنيست “موشيه أربيل” من حزب شاس مشروع قانون يجادل بأن منع أي شخص من الوزارة يعتمد على عقوبة السجن الفعلية فقط.
من جهة أخرى، وبينما قرَّر نتنياهو أن يُشكِّل حكومة يمينية خالصة لا تشمل المعتدلين، ازداد احتياجه إلى نفوذ حزب شاس، ومن ثمَّ قرر حزبه بالفعل دراسة تعديل القانون الأساسي الذي يُحدِّد معايير تقلُّد الوزارات، ليقتصر القانون بوضوح على منع المحكوم عليهم بالسجن فعليا فقط من تولي المناصب الوزارية. هذا ويُعَدُّ تمرير مثل هذا القانون بالنسبة للمؤسسة القانونية في إسرائيل بمنزلة انتصار للحزب الديني وشركاء نتنياهو من الحريديم الذين يريدون تفكيك الكثير من سلطات المحكمة العليا في مساحات أخرى ذات بُعد أيديولوجي. فلطالما اتَّهمت تلك الكتلة ومؤيدوها القضاء الإسرائيلي باتباع أجندة يسارية، وإساءة استخدام سلطاتها للتدخل في تشريعات الكنيست، بل ويذهب حزب شاس وأحزاب أخرى في ائتلاف نتنياهو إلى ضرورة تمرير تشريع من شأنه أن يسمح للكنيست بتجاوز قرارات المحكمة العليا.
شاس العنيد في مواجهة القانون:
في الخامس من يناير/كانون الثاني الحالي، انعقدت المحكمة العُليا كي تنظر في صلاحية تولي درعي منصبا وزاريا من عدمه، بعد أن رفع عدد من منظمات المجتمع المدني قضية أمام المحكمة تحاجج فيها بأن وزارة درعي باطلة، وأن التعديل القانوني الذي مُرِّر لأجله باطل بالنظر إلى تفصيله على ظروف شخص بعينه، في سابقة تتنافى مع روح دولة القانون. في اليوم نفسه، وفيما بدا تجاهلا للمحكمة وتقليلا من شأنها، خضع نتنياهو لمنظار في المعِدة أوجب تخديره جزئيا لوقت قصير، ومن ثمَّ أُسنِدَت مهامه مؤقتا إلى درعي، الرجل الثاني الآن، ليصبح الرجل القائم بأعمال رئيس الوزراء لسويعات، ضاربا عرض الحائط باللغط المثار حول قانونية وجوده في الحكومة.
ومع ذلك، بعد يومين فقط من تلك الواقعة، أظهر استطلاع للرأي أن 65% من الإسرائيليين يعارضون توليه منصبا وزاريا في ظل تُهَم الفساد المُثبَتَة بحقه. ويُعَدُّ شاس في العموم رابع أكبر حزب في الكنيست، وقد حلَّ خامسا من حيث نسبة التصويت بعد الليكود وحزب “هناك مستقبل” المُعارض، والائتلاف الصهيوني الديني وعلى رأسه “بن غفير” و”سموتريتش”، وحزب الاتحاد الوطني المُعارِض، حيث حصل شاس على 8.24% من أصوات الناخبين، ما يعني أن الطيف السياسي الذي يُمثله، رغم نجاحه في دخول الائتلاف والاستفادة من التحالف مع نتنياهو، لا يحظى بالضرورة بدعم كاسح في الشارع الإسرائيلي، فليست هناك موجة يمينية مؤيدة له -كما أثبت الاستطلاع الأخير- تُعزز موقفه في مواجهة المؤسسات القضائية والقانونية على غرار ما فعله ترامب مثلا في الولايات المتحدة أثناء رئاسته، أو ما فعله بنيامين نتنياهو نفسه مع قضايا الفساد التي اتُّهِم بها خلال ولايته السابقة.
بيد أن معركة الائتلاف مع المحكمة العُليا سارية على قدم وساق في ظل سجال أيديولوجي أوسع بين اليمين ومؤسسات الدولة التي يعتبرها اليمين منحازة إلى مفاهيم ليبرالية ويسارية. فقد قدَّم وزير العدل في الحكومة مقترحا مُفصلا يوم 8 يناير/كانون الثاني يَحدُّ من سلطات المحكمة العُليا عبر اشتراط موافقة أغلبية كبيرة من أعضائها كي تستطيع رد قوانين الكنيست وليس مجرد أغلبية بسيطة، ويمنح الكنيست صلاحية تجاوز رفض المحكمة لقوانينه بإمكانية إعادة تمريرها بعد إضافة تعديلات، ويعطي الحكومة السيطرة على لجنة اختيار أعضاء المحكمة نفسها، وهو ما اعتبرته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أبرز محاولة لإحداث تغيير جذري في نظام الحكم الإسرائيلي. ولا يعني هذا التحوُّل تغييرا مؤسسيا فحسب، بل يعني أيضا تغييرا سياسيا يُثبِّت الطيف السياسي على شاكلته الحالية، ويبتعد به أكثر وأكثر عن الإجماع التقليدي في السياسة الإسرائيلية، الذي طالما تقاسمه اليمين المحافظ ويسار الوسط، ويُعزِّز اعتماد نتنياهو على تحالفه مع الأحزاب المتطرفة.
ثمَّة دلائل بالفعل تؤكد أن درعي صار من أهم حلفاء نتنياهو، وأن له فضلا في تمكينه على مدار السنوات الماضية من توطيد تحالفه مع الأحزاب الأرثوذكسية المتشددة. وإلى جانب ذلك فإن درعي صار أكثر قبولا بكثير بالنسبة لنتنياهو من سموتريتش مثلا، الذي لا يرضخ لإرادة نتنياهو دوما. ويذهب بعض الإسرائيليين إلى أن نتنياهو يخطط لإنشاء منتدى أصغر يتألف منه ومن درعي ومن وزير الدفاع المستقبلي، ما يعني إمكانية تجاهل مجلس الوزراء الأمني الأوسع، الذي سيضم وزير الأمن القومي المتطرف “إيتمار بن غفير” واليميني المتطرف “سموتريتش” وزير المالية، ما يعزز مرة أخرى الآراء القائلة إن حكومة نتنياهو هذه عازمة على ضرب المعايير المؤسسية عرض الحائط لتمرير مشروعها السياسي.
في نهاية المطاف، يبدو أن تزايد هيمنة اليمين المتطرف، وتصاعد دور شاس في الحياة السياسية بما يُمثِّله من عقائد أرثوذكسية متطرفة قلما سُمِح لها بتصدُّر المشهد، وفي لحظة تضرب فيها تل أبيب عرض الحائط بأي التزامات سابقة حيال حل القضية الفلسطينية، بل ويميل الإجماع السياسي اليميني فيها إلى تجاوز مفاهيم ليبرالية عديدة ساهمت في تشكيل دولة الاحتلال، كُل ذلك يُنبئنا بأن المعركة ستزداد حِدَّة بين درعي والمؤسسة القانونية، وبين نتنياهو وخصومه في الوسط واليسار السياسي، وأن الحكومة الحالية لعلها تُحدث شروخا داخل المؤسسات التنفيذية والقضائية لم يسبق لها مثيل في تاريخ دولة الاحتلال، تُضاف إلى مُعضلاتها المتزايدة مع المقاومة الفلسطينية في غزة والضفة وعرب 48.
المصدر : الجزيرة.