أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم ، التوجه الديمقراطي fne , بالجديدة رفضها لعملية تثبيت التكليفات ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص بين نساء ورجال التعليم ومطالبة الإدارة بضرورة الاحتكام للنصوص والقوانين المؤطرة لعملية التكليفات بكل شفافية ونزاهة.
كما أعلنت ، في بيان صادر عن مكتبها الإقليمي بالجديدة ، رفضها لعملية تكليف الأطر التربوية بمهام خارج سلكهم الأصلي و تشبتــــــه بتطبيق مقتضيات المرسوم رقم 2.22.69 .
وسجل المكتب الإقليمي عدم توصله بلائحة السكنيات الشاغرة والمحتلة، مطالبا بتطبيق المذكرة الوزارية 40 مع ضرورة فتح باب التباري على السكنيات ومؤسسات التفتح بشكل يحقق تكافؤ الفرص، ويضمن تفادي كل ما يمكن اعتباره إقصاء للطاقات التي يزخر بها الإقليم.
وقال المكتب الإقليمي في ذات البيان أنه عقد لقاءً مع السيد المدير الإقليمي، وذلك يوم الجمعة 19 ماي الجاري تم التطرق ، خلاله ، لجملة من القضايا التي تهم الشأن التعليمي بالإقليم .
وأوضح البيان أن السيد المدير الإقليمي قد تفاعل مع الملفات المطلبية للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، حيث التزم بتفعيل اللجنة الإقليمية ووعد بعقد اجتماعها قبل نهاية الموسم الدراسي الجاري ، تطبيق مذكرة تدبير الفائض والخصاص لضمان تكافؤ الفرص بين نساء ورجال التعليم وتأهيل مجموعة من المؤسسات (ابتدائي، اعدادي، تأهيلي، داخليات) وتوسيع العرض التربوي بإحداث مؤسسات جديدة انطلاقا من الدخول المدرسي المقبل .
وفيما يخص ملف السكنيات المحتلة ، يضيف البيان ، في طريقه للحل وذلك عبر اللجوء الى المسطرة القضائية، والتزم بفتح باب التباري عليها وعلى مناصب مركز التفتح كما التزم بتجويد ظروف تصحيح الامتحانات الاشهادية وصرف مستحقات التصحيح في حينها.
وجدد المكتب الإقليمي إلتزامه بتحمله مسوليته النقابية في الترافع عن مطالب الشغيلة ومصلحة المدرسة العمومية وتبنيه لقضايا الشغيلة التعليمية حيث طالب بالتدخل العاجل لرفع الحيف عن عمال الحراسة والنظافة في ظل تكرار تأخر اجورهم لأكثر من شهرين و توفير أعوان الأمن والنظافة في المؤسسات التي بها خصاص مع التوزيع المجالي العادل للأطر الإدارية .
كما أكد على ضرورة معالجة الخصاص المهول في التجهيزات والمعدات ببعض المؤسسات من أجل توفير الجو الملائم لاشتغال نساء ورجال التعليم وإنجاح العملية التعليمية-التعلمية.