قررت التنسيقيات التعليمية خوض إضراب عن العمل في عموم مؤسسات التعليم العمومي بأسلاكه الثلاثة ، التعليم الإبتدائي والتعليم الثانوي الإعدادي والقانوي التأهيلي لأربعة أيام خلال الأسبوع الأول بعد العطلة البينية التانية .
ويستأنف الإضراب ابتداء من يوم الأربعاء 13 دجنبر إلى غاية يوم السبت 17 منه احتجاجا على تجاهل وزارة التربية الوطنية لمطالب الشغيلة التعليمية وعلى رأسها إصدار مرسوم يلغي مفعول النظام الأساسي الجديد .
وقد أصدرت التنسيقيات التعليمية ، التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم والتنسيق الوطني لقطاع التعليم والتنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي بيانات متفرقة تدعو فيها للإشراف وتجدد ، من خلالها ، مطلبها الرئيسي والمتمثل في السحب النهائي للنظام الأساسي الجديد الذي ترى فيه تراجعا عن المكتسبات ويستهدف الوظيفة والمدرسة العموميتين .
تأتي الدعوة للإضراب في ظل جلسات الحوار الجارية بين النقابات التعليمية ، أربع نقابات موقعة على النظام الأساسي ، ومقرر الميزانية فوزي لقجع من أجل البث في مجموعة من الملفات العالقة والتي تهم فئات تصنف كضحايا النظام الأساسي القديم والبث في قيمة الزيادة المراقبة في الأجور وإنهاء التوظيف بالتعاقد .
وهو الحوار الذي لا ينظر إليه الأساتذة بعين الرضى لمحاولة احتساب الحكومة للتسلية المالية لهذه الملفات كزيادة في الأجور في الوقت الذي كان من المفروض تسويها وقتها قبل سنوات مضت وهو ما يجعلها حقوق مستحقة لذويها وليست زيادة في الأجور .