في وقت تتطلع فيه هيأة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم لمآلات إعداد المراسيم التطبيقية للقانون الأساسي، وفي وقت تتزايد فيه التهجمات على الإطار على كافة المستويات، وفي مختلف الجهات، يأبى “المكتب الوطني” غير الشرعي إلا أن يضرب صفحا عن حال وواقع الهيأة ومستقبلها، ويسخر كل جهوده الخاسرة نحو إقبار النقابة ومؤسساتها الوطنية والجهوية والإقليمية للتغطية على حصيلته الصفرية أمام المطالب الملحة والرهانات المنتظرة.
وفي هذا السياق، عمل المكتب المذكور رفقة بعض العناصر “المنبوذة ” من طرف مفتشي الجهة -منذ انتخاب المكتب الجهوي الحالي، بل وقبله بسنوات- على بث الفرقة والصراع داخل قلعة النضال: جهة الدار البيضاء سطات، فلما عجزوا عن إدراك مآربهم، اتخذوا من الكذب والبهتان والتحايل والإقصاء والتشهير وسائل يمتطونها لبلوغ مقاصدهم غير النبيلة؛ حيث تُوِّج مسارهم الملغوم بمسرحية هزلية سُميت “مؤتمرا استثنائيا” جُنّدت له عناصر من خارج الجهة، بل ومن خارج الإطار نفسه، وهو ما أسفر عن مهازل تنظيمية وتجاوزات سلوكية خطيرة لا تمت بصلة للإطار ولا للتنظيمات النقابية.
وعلى إثر هاته الانتكاسة الحاصلة في عهد “مكتب وطني” غير شرعي هو الأضعف -على مستوى التدبير والتأطير والقيادة والتواصل- منذ تأسيس النقابة، وفي ظل حالة التردّي المستفحلة المسجّلة مع “كاتب عام” غير شرعي، عقد المكتب الجهوي اجتماعا طارئا يوم الأحد 23 فبراير 2025 حيث يعلن عن:
1. استنكاره الشديد لمحاولة الانقلاب على إرادة مفتشات ومفتشي الجهة المنتميات والمنتمين حقيقة للنقابة، والتي أفرزت – في المؤتمر الجهوي الثالث (19 فبراير 2023)- مكتبا جهويا منتخبا حاز الصفة القانونية من الأعضاء وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي، ومن لدن السلطات المكلفة التي سلّمته الوصل النهائي منذ تأسيسه؛
2. إدانته لتصرفات “المكتب الوطني” غير الشرعي ومعه عدد من العناصر التي عملت على تجاوز الإطار القانوني التنظيمي والدوس على مقتضياته التي تنص على أن الدعوة للمؤتمر الجهوي تكون من طرف الكاتب الجهوي المنتخب أو ثلثي الأعضاء المنتمين للنقابة؛
3. رفضه القاطع لكل “كيان دخيل” هو من مخرجات التجمّع الفوضوي الذي أدّى إلى ضرب الديمقراطية، وأفضى إلى تسجيل عملية زائفة لا تمتّ للعمل النقابي الجاد بأي صلة؛
4. مُضيَّه في تفعيل المتابعة القضائية في حق كل من انتحل وسينتحل صفة هيأة منظّمة ضدا على الشرعية القانونية للمكتب الجهوي المعترف به رسميا، والمرخّص له بموجب الوصل النهائي؛
5. شجبه للفوضى والإنزالات العائلية التي تمت بشكل مفضوح لأجل تأثيث المشهد وتوجيه مجريات تجمّع غير قانوني (مؤتمر المؤامرة)، وتأكيده أن الفيصل هو للوضع القانوني السوي لا لغيره؛
6. تنديده بالمهازل و”الاحتيالات” التي شابت التجمّع الفوضوي بدءا من تغيير المكان وتهريب الناس من واحد لآخر بعد عدم سماح السلطات بانعقاده في المكان الأول، ثم استجداء وتوقيع محاضر الحضور خارج قاعة الاجتماع، وحضور أشخاص وطلبة غير منخرطين بالنقابة، مع استقدام عائلة أحد الأفراد دون صفة تنظيمية، توزيع بطائق الانخراط مجانا بعين المكان وفي “تجمّع عام” لا يمتثل لأبسط قواعد التوزيع، وإعداد لائحة مسبقة لأعضاء أريد لهم أن يكونوا هم “مكتب” الضرار …؛
7. تساؤله عن مصادر تمويل التجمع الفوضوي/الانقلابي التي تم من خلالها تمويل تنقّل الأفراد من مقرات سكناهم إلى مكاني التجمعين، مما يثير الشكوك حول سلامة التدبير المالي داخل النقابة.
8. تحميله مسؤولية مآلات الملف القانونية والقضائية لكل جهة أو سلطة ستسلم الوصل لــ”كيان دخيل” أو مولود “غير شرعي” في ظل وجود مكتب جهوي معترف به من لدن السلطات الوصية.
إن مؤامرة انقلابية تمت – برعاية “ملفوظي” النقابة، و”هواة” الاستقالات والانقلابات النقابية تحت الطلب- لن تثنينا عن الدفاع عن شرعية المؤتمر الجهوي الثالث ومخرجاته، ولا عن الذوذ عن حقوق ومكتسبات المفتشين والمفتشات داخل الجهة. لذا نهيب بكل الأعضاء إلى التشبث بهياكلهم الشرعية المنتخبة، والمضي قدما في تحصين إطارهم الجامع.