عبر المكتب الإقليمي بالجديدة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد عن قلقه الشديد لما تشهده المديرية الإقليمية لقطاع التعليم بالجديدة من احتقان غير مسبوق ، بسبب موجة الاحتجاجات والاعتصامات التي يخوضها المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) بالجديدة، في ظل استمرار غياب أي تجاوب مسؤول من السلطات الوصية ممثلة في وزارة التربية الوطنية والأكاديمية الجهوية لجهة الدار البيضاء–سطات.
إوقالت المنظمة في بلاغ صادر عنها أن ما تعرفه الساحة التعليمية اليوم من تصعيد نقابي مشروع، هو نتيجة مباشرة لـ اختلالات هيكلية في التدبير، وغياب التواصل، وتعطل آليات الحكامة داخل المديرية الإقليمية، الأمر الذي أدى إلى انهيار مناخ الثقة وتفاقم معاناة نساء ورجال التعليم، وانعكس سلبًا على السير العادي للمؤسسات التعليمية وحقوق التلاميذ الأساسية.
وأمام هذا الصمت غير المبرّر للجهات الوصية، يقول البلاغ ، ومسؤولية المديرية الإقليمية في تفاقم الوضع، فإن المنظمة تعلن ما يلي:
أولاً – استنكار شديد
تستنكر المنظمة بشدة تجاهل الوزارة والأكاديمية للمطالب المشروعة للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش)، وترك الوضع يتدهور إلى حدود الاحتجاجات المفتوحة والاعتصامات داخل الفضاءات الإدارية.
ثانيًا – تحميل المسؤولية
تحمّل المنظمة المغربية لحقوق الانسان ومكافحة الفساد باقليم الجديدة المديرية الإقليمية المسؤولية المباشرة في سوء التدبير الذي أدى إلى هذا الاحتقان، مؤكدة أن غياب التدخل العاجل من الجهات المركزية يزيد الوضع تعقيدًا.ويساهم في ضرب المدرسة العمومية
ثالثًا – دعوة إلى تحقيق مستعجل
تطالب المنظمة المغربية لحقوق الانسان ومكافحة الفساد باقليم الجديدة السلطات الوصية بفتح تحقيق إداري عاجل في الأسباب التي أدت إلى تعمق الأزمة، مع ضرورة مساءلة المسؤول المباشر الذي تسبب في هذه الاختلالات المتراكمة.
رابعًا – حماية الحق في الاحتجاج
تؤكد المنظمة دعمها واحترامها للحق الدستوري في الاحتجاج السلمي، وتعتبر الاعتصامات التي تخوضها النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) تعبيرًا حضاريًا عن مطالب مهنية عادلة.
خامسًا – نداء للمسؤولين
تدعو المنظمة وزارة التربية الوطنية والأكاديمية إلى التدخل الفوري لإيجاد حلول واقعية، وإعادة الثقة، ووقف النزيف الذي يهدد استقرار المنظومة التربوية بالإقليم ومستقبل التلاميذ.
