أصدر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالجديدة بيانا للرأي العام تحتج فيه بقوة ضد الاعتداء على عضوة مكتبها وتطالب بفتح تحقيق إداري وقضائي لإنصاف الضحية .
وجاء البيان على اثر الاعتداء المادي والنفسي الذي تعرضت له عضوة مكتب فرع الجمعية نعيمة ابو الفتح ورفيق لها في الحزب الاشتراكي الموحد بالجديدة، من طرف بعض عناصر الأمن بالجديدة، يوم الجمعة 15 أبريل 2022، لما كانا بصدد توثيق بداية الأشغال بمشروع “أكوا بارك مدينة الجديدة” الذي سبق توقيف الأشغال به من طرف وزارة الداخلية، نتيجة الاحتجاجات القوية عليه من طرف المجتمع المدني بالمدينة، لكونه سيلحق أضرارا جسيمة بالبيئة وخاصة بشاطئ المدينة الذي يقصده آلاف المواطنين للاستجمام فيه خلال فصل الصيف، والذي تم الترخيص لصاحبه بإقامته بساحل المدينة ضدا على كل القوانين الجاري بها العمل .
غير أن قرار وزارة الداخلية ، يضيف الببان ، ضرب به عرض الحائط ليتفاجأ الراي العام بمعاودة القيام بالأشغال من جديد، وبعد وقوف مكتب الجمعية على حيثيات الواقعة و ملابساتها، يسجل ويعلن، بقلق بالغ، للرأي العام ما يلي :
– تضامنه المطلق مع عضوته الرفيقة نعيمة أبو الفتح ورفيقها في الحزب الاشتراكي الموحد بالجديدة الرفيق رشيد زكراوي؛
– احتجاجه القوي وإدانته الشديدة للسلوك التعسفي لرجال الأمن في حقهما، باعتباره سلوكا منافيا للقانون وينم عن استغلال فج للسلطة؛
– تأكيده أن ما تعرضت له عضوة مكتبنا ورفيقها، يشكل خرقا سافرا لحقوق الانسان، خاصة الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في السلامة البدنية والحق في الأمن الشخصي،
– تجديده التعبير عن موقفه الرافض للمشروع المذكور لما سينتج عنه من مساس بالحق في بيئة سليمة ومن خرق للقانون المنظم للساحل، وإعرابه عن مواصلة استعداده لخوض كل المعارك النضالية إلى جانب كل الغيورين/ات على المدينة للتصدي للمشروع؛
– مطالبته الجهات المختصة بفتح تحقيق إداري وقضائي حول هذا الاعتداء على عضوة مكتب جمعيتنا ورفيقها عضو الحزب الاشتراكي الموحد بالجديدة وإنصافهما بإعمال القانون في حق المعتدين عليهما.