العدل و الاحسان تنتقد الحكومة و البرلمان

عبد الرحيم لعماري

“العدل والإحسان”: الحكومة لا تحكم والبرلمان لا يملك القدرة ليشرع وطبيعة الحكم الاستبدادي بالمغرب لم تتغير.

قال عبد الواحد متوكل رئيس الدائرة السياسية لجماعة “العدل والإحسان” إن “طبيعة الحكم الاستبدادي في المغرب لم تتغير، حيث تغيرت الوجوه، وبعض الأشكال، ولكن التسلط لايزال هو السمة الأبرز للنظام السياسي القائم”، على حد تعبيره.
وأضاف متوكل في لقاء جمعه بمسؤولي الجماعة، ” الانتظار طال أكثر من اللازم، وقد مضى ما يكفي من الوقت لتتمحص النيات، وتتبين الحقيقة من الدعاوى والشعارات، والمفروض أن أكثر من ستين عاما من عمر استقلال المغرب فترة كافية ليكون البلد في وضع أحسن، وليتضح أن مستقبله واعد ومطمئن”.
وأشار متوكل أن عدة دول حصلت على استقلالها في الوقت نفسه الذي خرج فيه المغرب من حكم المستعمر، وإن كان خروجا منقوصا، ومع ذلك فقد تغيرت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تلك البلاد تغيرا جذريا، وتحقق فيها إقلاع تنموي باهر، وتخلف المغرب إلى وراء الوراء.
وتابع ” لنأخذ مثلا ماليزيا التي حصلت على استقلالها من الاستعمار البريطاني عام 1957، وحققت خلال عقدين من الزمان تحولا كبيرا، وخلال ثلاثين سنة انخفض فيها معدل الفقر من 52% إلى 5%عام 2002 ثم انتقلت النسبة في العقد الموالي إلى 0.4% عام 2015″.
وأكمل بالقول ” هل نصدق الدعاية الرسمية التي تسوق للأوهام، أم نصدق الواقع الذي يعرفه المغاربة، وتتحدث عن بؤسه تقارير دولية وحتى محلية؟ هل نصدق الكلام الرسمي الفارغ، أم نصدق ما نراه ونلمسه على الأرض من حقائق صادمة، تثير الحسرة والأسى على بلد كان يمكن أن يكون في وضع أفضل؟”.
وأكد متوكل أن كل الدول الحديثة التي حققت إقلاعا تنمويا سريعا كان مما ركزت عليه أول الأمر التعليم، مضيفا “فكيف حال التعليم عندنا؟ نحتاج إلى مجلدات وزفرات وعبرات، حتى تجف مآقينا، لعرض الصورة المحزنة التي يوجد عليها هذا القطاع الحيوي الهام، ويكفي القول إنه بعد أكثر من ستين سنة لم نتمكن بعد من القضاء على الأمية التي لاتزال نسبتها مرتفعة (32%)”.
ولفت إلى أن أوضاع الصحة ليست بأحسن حالا، بل إذا أردنا معرفة كيف تمرغ كرامة المغربي والمغربية في الوحل، سنقوم بزيارة المستشفيات العمومية.
واعتبر متوكل أن انتخابات 08 شتنبر 2021 أفرزت نتائج اعتبرها البعض صادمة ومفاجئة، والحقيقة أنها ليس فيها ما يمكن أن يعتبر مفاجئا، فقد جاءت منسجمة مع الدستور الممنوح، والقوانين الانتخابية المدروسة بعناية للتحكم المسبق في الخريطة السياسية، والوضع السياسي العام المتردي وإرادة الحاكمين.
وشدد على أن الحكومة في المغرب لا تحكم، ولا البرلمان يمتلك القدرة ليشرع المفيد، أو يراقب أو يطالب بمحاسبة من كان وراء القرارات التالفة المتخذة أو المشاريع المفلسة.