مسرور المراكشي :
انطلاق موسم ( الجدبة ) هذه الأيام عند الحكومة ومجلس نوابها بغرفتيه والإعلام الرسمي و المجلس الأعلى للقضاء و جوقة من “الخبراء ” في القانون.. المهم الكل تجند للرد على بيان واحد ” يتيم ” صادر عن البرلمان الأوروبي بخصوص المشكل القديم الجديد حول ملف حقوق الإنسان وقد تم التركيز هذه المرة على المعتقلين من الصحافة المستقلة حيث يقول البيان إن سبب الإعتقال هو قمع الرأي المعارض و شكك كذلك في التهم الجنسية الموجهة لهم حيث اعتبر ها مجرد تهم ملفقة واعتبر سبب الإعتقال سياسي.. وجاء الرد ” المزلزل” من الحكومة حيث اعتبرت سبب الإعتقال جنائي و أدانت تدخل البرلمان الأوروبي في استقلالية القضاء المغربي وأن هذا يعتبر مسا بالسيادة الوطنية وهكذا دخلنا في مسلسل حوار الطرشان ، ومع ذلك فأنا متفق مع الحكومة في قضية وجوب احترام السيادة الوطنية واعتبرها مبدئيا خطا أحمر .. لكن الأمور الأخرى فيها نظر..!! مثلا هل بلدنا يتوفر فعليا على قضاء مستقل و نزيه بمعنى الكلمة..!!؟ وهل التهم الجنسية هي السبب الوحيد و الرئيسي الذي تم بموجبه اعتقال الصحفيين ..؟ القضية مشكوك فيها..!! ومن يدري فقد تكون هناك عند الداخلية معلومات عن تورط بعض المسؤولين الكبار في ملفات جنسية لكن الأمر يبقى طي الكتمان مادام المعنيون بالأمر منضبطين ولا يشكلون خطرا على مصالح ( التماسيح و العفاريت )? لهذا ففرضية توظيف هذه التهم سياسيا و انتقاء المتهمين لها جد واردة..!! وعليه فلا يجب التسرع في إصدار الأحكام على المتهمين لأن الامر جد معقد حيث هناك إشكالية الفصل بين ماهو سياسي أي اعتبار ذلك مجرد “رأي ” أو اعتباره جنائي أي تهمة “الجنس ” يطرح هنا بحدة لهذا نحتاج إلى قضاء مستقل و نزيه لكن المصيبة هي عندما نجد وزير العدل تحوم حوله شبهة استغلال النفوذ لتوظيف المقربين من العائلة و الحزب في مباراة المحاماة و نجد كذلك مسؤول كبير في البرلمان متهم بإصدار شيك بدون رصيد و رئيسه في الحكومة تحوم حوله شبهة محاولة رشوة مسؤول في البرلمان الأوروبي أضف إلى ذلك أن الحكومة الحالية و أغلبيتها البرلمانية تلاحقهم شبهة التزوير الفاضح في أخر انتخابات ، لهذا عندما أصدر البرلمان الأوروبي بيان واحد قامت قيامة الحكومة و عقدت جلسة اجتمع فيها البرلمان بغرفتيه للرد ، لكن المشكل في المصداقية فعندما يتكلم برلماني مزور أو وزير أو حتى رئيس حكومة تلاحقه شبهة التزوير فلا قيمة لردهم داخليا لأن الشعب المغربي يعرفهم ولا خارجيا كذلك..إن الفرق كبير بين انتخاب برلماني أوروبي أو وزير أو رئيس حكومة حيث احترام حرية الإختيار بشكل يصون كرامة الإنسان الأوروبي لكن هنا نجد من يختار نيابة عن الشعب لهندسة أغلبية هجينة و تقزيم المعارضة لقد منحنا الله حرية الإختيار بين الإيمان و الكفر وهذا من صميم حقوق الإنسان لهذا قيل : ” فاقد الشئ لا يعطيه ” لأن من كان فاقد المصداقية فخطابه كذلك بالضرورة يفتقدها.. لقد تأخرت الحكومة في حل هذا المشكل مما جعل التدخل الأجنبي ينفذ من هذه الثغرة لقد كان عليهم علاج الجرح قبل تعفنه..!!
ملاحظة :
إن الإعلام الرسمي في نشرات الأخبار يطرح وجهة نظر أحادية فهناك غياب تام لصوت معارض وهذا يجعل موقف الحكومة ضعيف فكان عليهم على الأقل استدعاء محامي المتهمين وفتح نقاش ديموقراطي صريح وتقبل الرأي المخالف .. بدل الهروب إلى الأمام و الإكتفاء بالتنديد و الشجب والإحتماء بنظرية المؤامرة
مسرور المراكشي : يقول لكم إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي وعلى رأسهم الصحفيين مطلب مغربي شعبي أصيل قبل دخول الأجنبي على الخط ” واش افهمتي أمول المازوط أو حتى انت يا مول التقاشر وخا عندك لفلوس أو قولها لمول الشيك باش يخبر أصحاب الإمتيازات مع الموظفين الأشباح ” ??
انشره من أجل الحرية للمعتقل السياسي✊?✌?✊?✌?
2023 / 01 / 24
الجديدة اليوم