أصدرت الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب بيانا للرأي العام الوطني بشأن الوضع الذي تعيشه الساحة التعليمية بالمغرب .
وقال البيان أن الفيدرالية و في خضم ما تتعرض له المدرسة العمومية من تهديد بفعل توقف الدراسة و الإضرابات المتواصلة في صفوف نساء و رجال التعليم ، و بعد تتبعنا للحوارات و اللقاءات التي تم عقدها بين الحكومة و ممثلي نساء و رجال التعليم الذين يعتبرون الأكثر تمثيلية لهم ، و بعد تجاهل مناشدات و نداءات الأسر بالعودة الى الفصول الدراسية مع استمرار الحوار لحل كل المشاكل المطروحة ، و في ظل استمرار تجاهل حقوق التلاميذ وعدم الاهتمام بها في غياب الجهات و الهيئات الحقوقية و مواقفها في هذه الوضعية غير المنصفة ، وأمام استمرار النداءات بمواصلة الاضراب من طرف المدرسين و المدرسات الذين نعتبرهم آباء وأمهات لأبنائنا و بناتنا و تخليهم عنهم في الشارع مقابل تحقيق مطالبهم التي نسعى كلنا الى تحقيقها لتجويد المنظومة التربوية و ذلك بصيغة تحفظ للمدرسة العمومية هيبتها و للتلامذة حقوقهم التي تضمنها كل المواثيق الدولية و يضمنها الدستور المغربي باعتبارهم الفئة الأضعف في ضل هذا الصراع ،وبعد أن تبين أن الاسدوس الأول من السنة الدراسية قد أوشك على نهايته دون تعويض و أصبح الوضع تتحكم فيه تيارات سياسية مختلفة لا تحظى بالصفة القانونية مما يجعل مصير أبناء الشعب المغربي في موقع غير مستقر ، عقد المكتب الوطني للفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب اجتماعا اليوم 17/12/2023 و اصدر بيانا يبلغ فيه للراي العام ما يلي :
استنكاره الشديد لحالة العبث التي تعيشها المدرسة العمومية جراء هذا الوضع الشاد و غير المقبول أخلاقيا وإنسانيا و تربويا .
الإشادة و التنويه بالسيدات و السادة المدرسات و المدرسين الذين لم يحرموا التلامذة من حقوقهم المشروعة باستئنافهم للعمل مما مكن فئة قليلة من دروسهم ،
دعوة كل الأمهات و الآباء الى مرافقة أبنائهم و بناتهم المتمدرسين و الالتحاق بفصولهم الدراسية في أوقات العمل المنصوص عليها في جداول حصصهم الدراسية تعبيرا منا عن رفض المدارس المغلقة و ذلك ابتداء من يوم الاثنين 18 دجنبر 2023 مع تحميل المسؤولية الكاملة لوزارة التربية الوطنية و التعليم الاولي والرياضة و الأطر الإدارية و التربوية حول منعهم من الدخول او اخراجهم الى الشارع .
اعتبار مصلحة التلميذ فوق أي اعتبار و أن حق التلميذ من أسمى الحقوق التي لا تخضع للمزايدات والمساومة و في مقدمتها التعليم الجيد و الحماية مع ضمان تكافؤ الفرص بين كل المتمدرسين و المتمدرسات .
التنديد الشديد بكل الممارسات التي تسعى الى تعطيل الدراسة بكل أشكالها .
دعوة مجددة الى تغليب المصلحة العليا للوطن و لأبناء الفئات الهشة و المقهورة التي تضررت من هذه الوضعية غير المسبوقة في قطاع يراهن عليه في كل تنمية بشرية .
دعوة الحكومة الى عقد اجتماع عاجل مع الفيدرالية الوطنية لدراسة السبل الكفيلة للخروج من هذا الوضع المتأزم و لمناقشة مطالب الأمهات و الإباء و على رأسها توفير تعليم جيد ، احترام الزمن المدرسي و توفير مدرسين و مدرسات ذووا كفاءات عالية و تكوين عال .
مطالبة الوزارة الوصية على القطاع الى اتخاذ الإجراءات و القرارات الحاسمة التي من شأنها وضع حد لهذا التلاعب و الاستهتار بمصير أبناء الشعب المغربي .
الدعوة الى تنظيم مناظرة وطنية بإشراك كل الفاعلين التربويين و الحقوقيين في اقرب الاجال لوضع قطار التعليم في المغرب على سكته الصحيحة ; .
ان الفيدرالية الوطنية تدعو جميع فروعها الجهوية و الإقليمية و كل الجمعيات والهيئات المدنية والحقوقية الى تظافر الجهود للحفاظ على حقوق التلميذ(ة) و السعي الى إنجاح التحاق المتعلمين بفصولهم الدراسية بكل الاشكال القانونية التي لا تتصادم مع حقوق الغير كما تهيب بالحكومة الى التسريع بإيجاد الحلول البديلة لضمان استمرار الدراسة في المؤسسات التعليمية .
الرئيس