استياء عارم بين مصطافي ومرتادي منتجع سيدي بوزيد التابع للجماعة الترابية مولاي عبد الله بإقليم الجديدة من حراس مراكن وقوف السيارات الذين يفرضون تعريفة غير مسبوقة على ارباب السيارات التي حددوها على مزاجهم في 10 دراهم تدفع مسبقا .
10 دراهم لركن السيارة فقط في الرصيف العمومي المحمي بموجب ترسانة من القوانين من أي تفويت للخواص لكونه ملكا مشتركا مشاعا للجميع ، وبعد الأداء ، ” الحارس / الجابي / يتمثل من أية مسؤولية في حالة تعرض السيارة لأي ضرر ..
وتبعا للشكايات الكثيرة التي تواردت على رئيس الجماعة ، فقد أصدر مجلس جماعة مولاي عبد الله بلاغا للرأي العام يحمل رقم 02 يحدد فيه التسعيرة المتفق عليها بموجب الصفقة التي أبرمت بين الجماعة ، من جهة ، والشركة النائلة لها ، من جهة تانية وجاءت كما حددها الفصل 22 من القرار الجبائي الجماعي بالتفصيل كما يلي :
| دراجة عادية
دراجة نارية ذات عجلتين دراجة نارية ذات ثلاث عجلات عربة |
1 درهم
2 درهمين 2درهمين 2 درهمين 5 دراهم |
وأكد البلاغ أن الجماعة تشعر الزوار ومرتادي منتجع سيدي بوزيد وتنذر الشركة بأن تسعيرة محطات وقوف السيارات والدراجات بجميع هذه المرافق بسيدي بوزيد محددة حسب الفصل 22 من القرار الجبائي الجماعي وتنهي إلى العموم أن الجماعة رهن إشارة أي مرتفق في تلقي الشكايات وتدبيرها الفوري أثناء سيران هذا القرار إعمالا لمقتضيات دفتر التحملات وقرار الاحتلال ضمانا لراحة مرتادي المنتجع.
إلا أن استمرار حراس السيارات في فرض إرادتهم على الجميع واستخلاص مبالغ مالية بشكل مخالف لما جاء في الفصل 22 من القانون الجبائي يدفعنا لنتساءل وبأسف شديد عن الجهة التي من شأنها حماية الملك العام المشترك المتمثل في الشارع العام والذي لا يمكن أن يعتبر موقفا للسيارات وحماية جيوب المصطافين من الجشع الزائد لحراس السيارات ومراقبة سلوكاتهم التي تنحرف عن جادة الصواب كلما عبر مواطن عن رفضه التسديد هذا المبلغ .
السيد رئيس الجماعة مطالب بالتحرك لحماية ضيوف الجماعة والإقليم وتفعيل السلطات المخولة له حتى لا ينظر إليه على أنه متواطئ .